BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 111

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 ·

عدد 6228 - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

الجريدة الرسمية

بارار لونير الاقتصاد والمالية رقم 139.14 صادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 اكتوير 2013) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولا سيما المادة 122 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ،

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 152.14 صادر في 16 من ذي المجة 1434 (22 اكتوير 2013) بتهويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولا سيما المادة 37 منه ؟

839 قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى السيد نور الدين بن سودة، الخازن العام للمملكة، السلطة قصد منح الإعفاء أو التخفيض من صوائر التحصيل المتعلقة بالديون العمومية المسند تحصيلها للمحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة والمنصوص عليها في المادتين 90 و 91 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي، كل حسب اختصاصه الترابي، سلطة ترخيص مباشرة التحصيل الجبري من طرف المحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة طبقا للمادة 37 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 ·