BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 119

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 ·

عدد 6228 - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية راقم 145.14 صادر في 16 من ذي المجة 1434 (22 اكتوبر 2013) بتفويض المصادقة على الصفقات.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :

وعلى المسرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولا سيما المادتين 3 و 78 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد عزيز البوعزاوي، المهندس الرئيس من الدرجة الممتازة المكلف بمديرية الموارد والنظام الإعلامي بالخزينة العامة للمملكة، المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المتعلقة بمرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى » الخزينة العامة للمملكة» وكذا فسخها .

المادة الثانية

إذا تغيب السيد عزيز البوعزاوي أو عاقه عائق ناب عنه السيد توفيق أخيار، المهندس الرئيس من الدرجة الممتازة، رئيس قسم الميزانية واللوجستيك بالخزينة العامة للمملكة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013).

الإمضاء : محمد بوسعيد .

قرار لونير الاقتصاد والمالية رقم 148.14 صاس في 16 من ذي الحجة 1434 (22 اكتوير 2013) بتفويض الإمضاء

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية:

وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى الأشخاص التالية أسماؤهم الإمضاء نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، كل حسب اختصاصه الترابي، على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للخزينة العامة للمملكة للقيام بمأموريات داخل تراب المملكة وكذا على الوثائق المتعلقة بالترخيص لهم لاستعمال سياراتهم الخاصة للتنقل لحاجيات المصلحة خارج المكان المعينين للعمل فيه :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 ·