عدد 6228 - 6 ربيع الآخر 1435 601 فبراير 201-4) الجريدة الرسمية 747
المادة الخامسة
مسؤولية الشخص الاعتباري
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مع نظامها القانوني، لتقرير المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية للشخص الاعتباري عن الجرائم الواردة في هذه الاتفاقية، دون مساس بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي.
المادة السادسة الملاحقة والمحاكمة والجزاءات
1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة وفقا لنظامها القانوني لتكفل لسلطة التحقيق المختصة أو المحكمة حق الإطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات بتعلق بحسابات مصرفية إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
2- تتخذ كل دولة طرف بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية التدابير الملائمة، وفقا لنظامها القانوني لضمان حضور المتهم إجراءات التحقيق والمحاكمة في حال الإفراج عنه مع الأخذ في الاعتبار حقوق الدفاع.
3- تتخذ كل دولة طرف، وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من 3- تتخذ كل دولة طرف، وفقا لنظامها القانونى ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من تدابير لإرساء أو إبقاء توازن مناسب بين أي حصانات أو امتيازات ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، يعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
4- تخضع كل دولة طرف ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لجزاءات تراعى فيها خطورة تلك الجريمة، على أن تشدد العقوبات المقررة للأفعال المذكورة، وفقا لأحكام قانون العقوبات في حال العود.
5- تنظر كل دولة طرف بما يتفق مع قانونها الداخلي- عند الاقتضاء - اتخاذ أية عقوبات تبعية أو تكميلية على المحكوم عليهم بارتكاب الجرائح المشمولة بهذه الاتفاقية.
6- تحدد كل دولة طرف - وفقاً لقانونها الداخلي - مدة تقادم طويلة لأية جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.
المادة السابعة التجميد والحجز والمصادرة
1- تعتمد كل دولة طرف - إلى أقصى حد ممكن - وفقا لنظامها القانوني، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة:
١ - العائدات الإجرامية المتاتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو ممتلكات
تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات.