عدد 6228 - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 749
المادة التاسعة
الولاية القضائية
1- تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية للولاية القضائية للدولة الطرف
في أي من الأحوال التالية إذا :
أ- ارتكب الجرم أو أي فعل من أفعال ركنه المادي في إقليم الدولة الطرف المعنية. ب- ارتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم الدولة الطرف أو طائرة مسجلا
بمقتضى قوانينها وقت ارتكاب الجرم.
ج- ارتكب الجرم ضد مصلحة الدولة الطرف أو أحد مواطنيها أو أحد المقيمين
فيها.
د- ارتكب الجرم أحد مواطني الدولة الطرف أو أحد المقيمين فيها إقامة اعتيادية
أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها.
ه- كان الجرم أحد الأفعال المجرمة بموجب المادة (الرابعة/ح) من هذه الاتفاقية
ويرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرم داخل إقليمها. و -كان المتهم مواطنا موجودا في إقليم الدولة الطرف ولا تقوم بتسليمه.
2- تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإخضاع الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية لو لايتها القضائية عندما يكون مرتكب هذه الأفعال موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه.
3- إذا أبلغت الدولة الطرف التى تمارس ولايتها القضائية بمقتضى هذه المادة أو علمت بطريقة أخرى، أن أي دولة أو دول أطراف أخرى تجري تحقيقا أو ملاحقة أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته وجب على السلطات المعنية في تلك الدولة أو الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها حسب الاقتضاء على تنسيق ما تتخذه من إجراءات.
المادة العاشرة تدابير الوقاية والمكافحة
1- تقوم كل دولة طرف - وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني - بوضع وتنفيذ ا- تقوم كل دولة طرف -وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني - بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة منسقة للوقاية من الفساد ومكافحته، من شأنها تعزيز مشاركة لمجتمع وتجسيد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومب والنزاهة والشفافية والمساءلة.
2- تسعى كل دولة طرف إلى إرساء سبل فعالة تهدف إلى الوقاية من الفساد.
3- تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دوري للتشريعات والتدابير الإدارية ذات الصلة بغية تقرير مدى كفايتها للوقاية من الفساد ومكافحته