BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 26

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 ·

الجريدة الرسمية عدد 6228 - 6 ربيع الآخر 1135 (6 فبراير 2011) 754

التحقيق في الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها من جانب آخر، على أن يشمل ذلك التعاون:

1 - المبادرة بابلاغ سلطات التحقيق حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه جرى ارتكاب أي من الأفعال المجرمة الواردة في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية. 2 - تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى سلطات التحقيق، بناء على طلبها.

المادة التاسعة عشرة

التعاون بين السلطات الوطنية

والقطاع الخاص

1- تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لضمان التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات المالية، فيما يتصل بالأمور المتعلقة بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.

2- تنظر كل دولة طرف في تشجيع رعاياها وغيرهم من الأشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم المعتاد في إقليمها على إبلاغ السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة عن ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة العشرون

المساعدة القانونية المتبادلة

1- تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

2- تقدم المساعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقياتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات و الملاحقات والإجراءات القضائية الخاصة بالجرائم التي يجوز أن يحاسب عليه.. شخص اعتباري، وفقا للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية، في الدولة الطرف الطالبة. 3-- يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقا لهذه المادة لأي من

الأغراض التالية:

(أ) الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص.

(ب) تبليغ المستندات القضائية.

(ج) تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد.

(د) فحص الأشياء ومعاينة المواقع.

(ه) تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء.

· فهرس العدد 6228 ·