BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 ·

756 الجريدة الرسمية عدد 6228 - 6 ربيع الأخر 1435 (6 فبراير 2014) الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي.

(ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة

لغرض تبليغ مستندات قضائية.

(د) وصفا للمساعدة المطلوبة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف

الطالبة إتباعها.

( ) هوية أى شخص معنى ومكانه وجنسيته، إن أمكن ذلك. (ه) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، إن أمكن ذلك.

( و) الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير .

7- للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبين أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي أو يمكن أن تسهل ذلك التنفيذ .

8 - ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وكذلك وفقا للإجراءات المحددة في الطلب، حيثما أمكن، ما لم يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.

9- لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة لطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي في إجراءاتها معلومات أو أدلة مبرئة لشخص متهم. وفي هذه الحالة، على الدولة الطرف الطالبة أن تخطر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طلب منها ذلك. وإذا تعذر، في حال استئنائية، توجيه إخطار مسبق وجب على الدولة الطرف الطالبة أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الإفشاء دون إبطاء.

10- يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الدولة لطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، وجب عايها إبلاغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.

11- يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:

( أ ) إذا لم يُقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة.

(ب) إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها أو

أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى.

(ج) إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها

تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم ممائل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية.

· فهرس العدد 6228 ·