عدد 6228 - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 787
شريطة القيام بالإجراءات الضرورية طبقا للأنظمة المالية المعمول بها لدى المؤسسات البنكية المنربية .
2- أن تتلقى تلك العملات وأن تنقلها من المملكة المغربية إلى أية دولة أخرى
أو في داخل المملكة المغربية ذاتها وتحولها إلى أية عملة قابلة للتحويل ، وذلك عبر حساباتها الجارية بالمؤسسات البنكية بالمملكة المغربية ، ولا يجوز للمنظمة أن تخرج من تراب المملكة المغربية مخالفة بذلك القوانين السارية فيها ، قدرا من العملات الخاضعة لقيود خاصة أكبر مما أدخلته منها إلى المملكة المغربية .
3 - تقدم السلطات المختصة في المملكة المغربية كل عون للمنظمة لتمكينها
من الحصول على أفضل الشروط في عمليات النقد والتحويل ، وعند الإقتضاء يتفق على ترتيبات خاصة بين المنظمة والحكومة لتنظيم تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذه الفقرة .
4- تراعي المنظمة ما تبديه الحكومة من مالحظات وتوصيات بما لا يتعارض
مع مصلحتها في مباشرتها للحقوق المفولة لها بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة الواحدة والعشرون:
تصدر المنظمة رخصا للمرور تسمح للمختصين بالدخول، إلى مقر النظمة إذا كانت في حاجة إلى إصلاح أو صيانة أو بناء أو إعادة تنظيم المرافق الخاصة بالمقر.
المادة الثانية والعشرون :
تعفى المنظمة من أحكام وقوانين التأمين الإجتماعي المعمول بها في المملكة المغربية ، ولكن ذلك لا يمنع من الإشتراك الإختياري في نظام التأمين الإجتماعي المغربي إذا كان القانون المغربي يسمح بذلك .
المادة الثالثة والعشرون:
تؤول أحكام هذا الإتفاق في ضوء الغرض الأساسي الذي تم إبرامه من أجله . وهو تمكين المنظمة من الإضطلاع بمسؤوليتها ومهامها في بلد المقر على الوجه الأكمل .
المادة الرابعة والعشرون:
يعرض كل نزاع بين الحكومة والمنظمة بشأن تأويل أو تطبيق هذا الإتفاق او أي اتفاق إضافي ما لم يسو بطريقة المفاوضة ، أو بأية كيفية أخرى للتسوية ،