BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 ·

الجريدة الرسمية

736

ولهذا الغرض، يسمح كل طرف متعاقد، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، باستيراد المواد التالية التي منشؤها تراب الطرف المتعاقد الآخر :

أ -باعفاء من الرسوم الجمركة والضرائب ذات الأثر المماثل بالنسبة للعينات و المواد الإشهارية بدون قيمة تجارية و الموجهة فقط للإشهار والحصول على الطلبيات؛

ب -بتعليق الرسوم الجمركية و الضرائب ذات الأثر المماثل بالنسبة للبضائع والمواد والتجهيزات المستوردة مؤقتا واللازمة لإقامة المعارض التجارية و على أن يتم تصديرها لاحقا .

المادة الشامنة

يسهل كل طرف متعاقد وفقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها في كلا البلدين اعبور ترابه للبضائع القادمة من تراب الطرف الآخر أو الموجهة إليه.

المادة التاسعة

تحدث لجنة تجارية مشتركة مكونة من ممثلي الطرفين المتعاقدين، تكون مكلفة :

- بمتابعة تطبيق هذا الاتفاق ؛

- بتقييم التجارة الثنائية ؛

- باقتراح السبل الكفيلة بإنعاش العلاقات التجارية.

تجتمع اللجنة التجارية المشتركة بالتناوب في الرباط وكييف بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين .

يشجع الطرفان المتعاقدان عند الاقتضاء مشاركة القطاع الخساص في أشغال اللجنة التجارية المشتركة.

المادة العاشرة

طبقا لتشريعات البلدين يطبق هذا الاتفاق بصغة مؤقتة ابتداءا من تاريخ التوقيع عليه، ويدخل حيز التنفيذ بتاريخ آخر إشعار يؤكد استكمال الإجراءات المتطلبة لدخوله حيز التنفيذ طبقا للمسطرة المعمول بها في كلا البلدين .

عدد 6228 - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

يسري مفعول هذا الاتفاق هدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لفترات متساوية ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر "كتابة" برغبته في إنهاء العمل به ثلاثة أشهر قبل انتهاء سريانه.

المادة الحادية عشرة

يتم تعديل هذا الاتفاق عند الضرورة، بعد التشاور بسين الطرفين المتعاقدين وتدخل هذه التمديلات حيز التنفيذ بعد موافقة الطرفين طبقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها في كلا البلدين .

المادة الثانية عشرة

تتم تسوية الخلافات التي يمكن أن تنتج عن تطبيق أو تأويل هذا الاتفاق عن طريق المفاوضات الودية و المشاورات.

المادة الثالثة عشرة

عند تاريخ انتهاء العمل بهذا الاتفاق يستمر تطبيق مقتضياته على جمع العقود المبرمة خلال مدة صلاحيته إلى غاية استكمال تنفيذها.

وحرر بالرباط في 24 ديسمبر 2001 في نظيرين أصليين باللغات العربية و الأوكرانية و الإنجليزيّة ولكل منهما نفس الحجية و في حالة الاختلاف في التأويل، يرجح النص الإنجليزي.

عن عن

حكومة المملكة المغربية

ربال

· فهرس العدد 6228 ·