BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6229 بتاريخ 10 فبراير 2014، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6229 ·

عدد 6229 - 10 ربيع الآخر 1435 (10 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2499

6- على الرغم من أي مقتضى آخر من هذه الاتفاقية، عندما تملك شركة مقيمة بدولة متعاقدة مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الأرباح المفروضة عليها الضريبة طبقا للفقرة 1 من المادة 7 تخضع لضريبة محجوزة من المصدر في تلك الدولة الأخرى وفقا لتشريعها الضريبي، غير أن الضريبة المحجوزة على هذا النحو لا يمكنها أن تتجاوز ستة (6) بالمانة من مبلغ الأرباح المذكورة بعد خصم الضريبة على الشركات المطبقة عليها في تلك الدولة الأخرى.

المادة الحادية عشرة المادة الحادية عشرة الفوائد

1- إن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2- غير أن هذه الفوائد تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها و وفقا لتشريع تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز عشرة (10) بالمائة من المبلغ الإجمالي للفوائد.

3- على الرغم من مقتضيات الفقرة 2، فإن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة و التي تستفيد فعليا منها حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، بما في ذلك تقسيماتها السياسية او جماعاتها المحلية أو البنك المركزي أو أي مؤسسة مالية تمتلكها كليا تلك الحكومة حسبما يتفق عليه من وقت لآخر بين السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، تعفى من الضريبة في الدولة المذكورة أولا.

4 - يعني لفظ "الفوائد" المستعمل في هذه المادة الدخل الناتج عن سندات الديون بكل أنواعها سواء كانت مضمونة برهن أم لا و سواء كانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا، و على وجه التحديد الدخل الناتج عن الأموال العمومية و سندات الاقتراض، بما في ذلك العلاوات و الجوائز المتعلقة بهذه السندات. إن لفظ "الفوائد" لا يشمل أية مداخيل تم اعتبارها أرباح أسهم طبقا لمقتضيات المادة 10. و لا تعتبر الغرامات المفروضة على التأخير في الدفع فوائد لأغراض هذه المادة.

5- لاتطبة، مقتضيات الفقرتين 1و 2 اذا كان المستفيد الفعلى، من الفوائد، 5- لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد، مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى الناشئة فيها الفوائد أنشط أعمال بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، و كان الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا فعليا بالمؤسسة المستقلة أو القاعدة الثابتة المذكورة، أو بأنشطة الأعمال المشار إليها في الجملة الثالثة من الفقرة 1 من المادة 7. و في هذه الحالات، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما بقتضيه الحال،

· فهرس العدد 6229 ·