2514 الجريدة الرسمية بعدد 6229 - 10 ربيع الآخر 1435 (10 فبراير 2014)
الجزء الأول
المادة ١
لأغراض هذه الاتفاقية:
ا - لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري.
٢ - لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو باية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.
المادة ٣
لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب "الاختفاء القسري" الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.
المادة ٣
تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة ٢ التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقدم المسؤولين إلى المحاكمة،
المادة ٤
تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي.
الادة 0
تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون.
المادة ٩
١ - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير :
(أ) لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطما أو يشترك في ارتكابها؛