BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6229 بتاريخ 10 فبراير 2014، الصفحة 35

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6229 ·

عدد 6229 - 10 ربيع الآخر 1435 (10 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2521

(ه) تاريخ وساعة ومكان إنحلاء سبيله ؟

(و) العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من حريته؛

(ز) في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التى نقلت إليها رفات المتوفى،

٢ - تتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الأشخاص المشار إليهم في الفقرة ١ من هذه المادة، فضلا عن الأشخاص المشتركين في التحقيق، من كل سوء معاملة أو تخويف أو عقاب بسبب البحث عن معلومات عن شخص حروم من حريته.

الادة ١٩

١ - لا يجوز استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الورائية التي تجمع و/ أو تنقل في إطار البحث عن شخص مختف، أو إناحتها لأغراض أخرى غير البحث عن الشخص المختفي. ولا يخل ذلك باستخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية تتعلق بجريكة اختفاء قسري ولا بممارسة الحق في الحصول على تعويض.

٢ - لا يجوز أن يكون في جمع المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطلبية أو الوراثية، ومعاجتها واستخدامها والاحتفاظ بها ما ينتهك أو ما يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكرامة الإنسان.

المادة ٢٠

١ - لا يجوز تقييد الحق في الحصول على العلومات، النصوص عليه في المادة ١٨ إلا بصفة استثنائية، وذلك فقط في حالة ما إذا كان شخص ما تحت حماية القانون، وكان الحرمان من الحرية خاضعا للمراقبة القضائية، ما دامت الحالة تستدعي ذلك وكان القانون ينص على ذلك، وإذا كان نقل المعلومات يشكل مساسا بالحياة الخاصة أو بأمن الشخص أو يعرقل .حسن سير التحقيق الجنائي، أو لأي سبب آخر مماثل ينص عليه القانون، وبما يتفق مع القانون الدولي الواجب التطبيق وأهداف هذه الاتفاقية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال قبول هذه التقييدات للحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليها في المادة ١٨، إذا كانت تشكل سلوكا معرفا في المادة ٢ أو انتهاكا للفقرة ١ من المادة ١٧.

٢ - مع عدم الإخلال بحث مدى شرعية حرمان شخص ما من حريته، تضمن الدولة الطرف للأشخاص المشار إليهم في الفقرة ! من المادة ١٨ حق الانتصاف القضائي السريع والفعلي للحصول في أقرب وقت على المعلومات المشار إليها في هذه الفقرة. ولا يجوز تعليق هذا الحق في الانتصاف أو الحد منه في أي ظرف من الظروف.

المادة ٢٦

بتتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للإفراج عن الشخص المحتجز بطريقة تسمح بالتأكد من أنه تم الإفراج عنه بالفعل. ونتخذ كل دولة طرف كذلك التدابير اللازمة لكي تكفل لكل شخص عند

· فهرس العدد 6229 ·