BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6232 بتاريخ 20 فبراير 2014، الصفحة 157

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6232 ·

عدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014) الجزيدة الرسمية 2771

١٠ : . الباب الرابعيا جوأدث الشغل والأمراض المهنية

المادة 1 25

: ..

ا- لن المنافع المستحقة بمقتضى التأمين عن حوادث الشغل والأمراض الممنية

تطمع للتشريع المطبق على العامل الأمير أو من في حكمه مغربيب أو جزاشريا بتاريخ وقوع الحادثة أو تاريخ اثبات المرض.

2- لتقدير درجة العجز الدائم المترتب : عن جادثة شغل أو مرض مهني طبقا

لتشريع احد الطرفين المتعاقدين, فان حوادث الشغل والأمراض المهنية التي طرات سابقا في ظل تشريع الطرفه الآخر، تؤخذ بعين الاعتبار وكما لو حملت أو أثبتت في ظل تشريع الطرف الأول . .

3- لن المنافم المستحقة برسم مرض مهني يتم تحديدها طبقا لتشريع الطرف

المتعاقد المطبق على العامل الأجير أو من في حكمه المغربي أو الجزائريا وقتقيامه بالعمل الذي يعرض للمرض المهني حتى وان تم تنخينم هذا المرض لأول مرة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر .

واذا سبق للعامل أن مارس عملا من شانه أن يعرضه لخطر الزمابة بالمرض الممني فوق تراب الطرفين المتعاقدين معا , فاون راتب العجز المترتب على هذا المرض طبقا للتشريم الذي كان مطبقا يتم تحديده بعد تجميسم مدد التامين المتجزة في ظل النشاط الذي من شانه أن يعرضه لنفس • المرض في كلا القطرين ، وتتم عملية تصفية الراتب بالنسبة ل

التأمين المنجزة في كل قطر .

اللمادة 261

1- كل عامل أجير أو من في حكمه مغربي أصيب بحادثة شغل أو بمرضا مهني في الجزائر له الحق في منافع مستحقة خلال فترة العجز المؤقت ، تقع على عاتق المؤسسة الجزائرية وينقل إقامته إلى المغرب , يستفيد من المنافع النقدية والعينية للتامين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية شرييدا..... الحصول على موافقة شاكه المؤسسة التي تأخذ بعين الإعتبار كما ينبغي . الأسباب الداعية لهذا النقبل .

2 ٠- كل عامل أجير أو من في حكمه جزا بري أصيب بحادثة شغل أو بمرض مهني في المغرب له الحق في منافع مستحقة خلال فترة العجز المؤتت , تقسم على عاتق المشغل المسؤول مدنيا أو: على مؤسسة التامين النائبة عنبه، وينقل إقامته إلى الجزائر يستفيد من المنافع النقدية والعينية للتأمين عن حوادت الشغل والأمراض المهنية شريطة الحصول على موافقة تلك المؤسسة التي تاخذ بعين الإعتبار كما ينبعي الإسباب الداعية لهذا النقل .

· فهرس العدد 6232 ·