الجريدة الرسمية
2782
المادة السابعة والعشرون على البنك أن يتخذ كل الاجراءات الكفيلة بضمان عدم اساءة استعمال الحصانات والامتيازات والاعفاءات المقررة في هذا الاتفاق.
تسوية النزاعات
المادة الثامنة والعشرون 1 - في حالة اي نزاع بين الحكومة والبنك يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو اي اتفاق أضافي ، يعمل الطرفان على تسويته بالتفاوض أو بأية طريقة من أو اي اتفاق أضافي ، يعمل الطرفان على تسويته بالتفاوض أو بأية طريقة من طرق التسوية التي يتفقان عليها. فان تعذر ذلك ، يعرض النزاع على هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء تعين الحكومة احدهم ويعين البنك الاخر ، اما الثالث فيتم تعيينه باتفاق الطرفين ، فاذا لم يتفقا يعينه الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي.
2 - تقرر هيئة التحكيم أجراءاتها وتكون قراراتها نهائية وملزمة للطرفين.
احكام ختامية
المادة التاسعة والعشرون يجري العمل بهذا الاتفاق مادام المكتب قائما فوق تراب المملكة المغربية.
المادة الثلاثون
1 - يتم تعديل هذا الاتفاق كتابة باتفاق الطرفين. 2 - للحكومة والبنك ابرام اي اتفاقات اضافية يتبين انها ضرورية لتحقيق اهداف هذا الاتفاق.
عدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014)
المادة الحادية والثلاثون
تفسر احكام هذا الاتفاق في ضوء الغرض الاساسي الذي تم أبرامه من أجله وهو تمكين المكتب من الاضطلاع بمسؤولياته ومهامه على الوجه الاكمل.
العادة الثانية والثلاثون
في الحالات التى تفرض فيها احكام هذا الاتفاق التزامات على الجهات المختصة لصالح البنك تعمل الحكومة على ان تقوم تلك الجهات بالوفاء بالتزامها نحو البنك.
المادة الثالثة والثلاثون
يطبق هذا الاتفاق بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ توقيعه ويدخل حيز التنفيذ بصفة نهائية ابتداء من تاريخ اشعار البنك بموافقة الحكومة عليه طبقا للاجراءات الدستورية المتطلبة لذلك.
حرر هذا الاتفاق في نسختين اصليتين باللغة العربية وتم التوقيع عليه من قبل الممثلين المفوضين قانونا عن كل طرف من الطرفين في اليوم 29 من شهر محرم سنة 1414 ه (الموافق 20 من شهر يوليو سنة 1993م).
عن حكومة المملكة المغربية ، عن البنك الاسلامي للتنمية ،
وزير المالية ،