بعدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014). الجريدة الرسمية 2791
غير أنه يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في عدم الإعتراف ، للملاحة داخل إقليمه ، بصلاحية شهادات الأهلية والرخص التي سلمت لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو أية دولة أخرى .
المادة 12 : السلامة الجوية
1) يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مشاورات في أي وقت بشأن القواعد القياسية الخاصة بالسلامة لدى الطرف المتعاقد الآخر في المجالات المتعلقة بتجهيزات وخدمات الطيران ، أطقم القيادة ، الطائرات ، وتشغيل الطائرات ، ويجب أن تتم تلك المشاورات في غضون ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تقديم هذا الطلب .
2) إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين ، بعد تلك المشاورات ، أن الطرف المتعاقد الأخر ليس لديه بالفعل قواعد متعلقة بالسلامة ولا يشرف عليها في المجالات المشار إليها في الفقرة 1 بحيث تفي بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت عملا باتفاقية الطيران المدني الدولي ، يجب إيلاغ الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات وبالخطوات التي تعتبر ضرورية لاحترام القواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي . ويجب على الطرف المتعاقد الآخر عندئذ أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة في غضون الآجال المتفق عليها.
3) طبقا للمادة 16 من المعاهدة، من المتفق عليه أيضا أن كل طائرة تقوم بتشغيلها شركة للطيران تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أو يتم تشغيلها بالنيابة ،عندما تكون متواجدة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر، وتطير من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الأخر ، يجوز أن تخضع لتفتيش من جانب المندوبين المرخص لهم من قبل هذا الطرف المتعاقد الأخر ، شريطة ألا يتسبب ذلك في تأخير غير معقول في استغلال الطائرة .
على رغم الالتزامات المنصوص عليها في المادة 33 من الاتقاقية ، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من مدى صلاحية الوثائق ذات الصلة بالطائرة ، وبإجازات طاقمها ، و أن تجهيزات الطائرة وحالتها تتطابق و القواعد القياسية السارية المفعول طبقا للمعاهدة.
4) عندما يتعين اتخاذ إجراء علجل لضمان سلاعة تشغيل مؤسسة نقل جوي، يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام فورا بتعليق أو تعديل رخصة التشغيل الممنوحة لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر .