BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6232 بتاريخ 20 فبراير 2014، الصفحة 233

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6232 ·

2847

الجريدة الرسمية

عدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014)

نظام موظفي الإدارات العامة

نصوص عامة

مرسوم رقم 2.13.422 صادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 90 منه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 46 المكرر مرتين منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ 13 من شوال 1397 (27 سبتمبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات ؛

وعلى الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية ؛ وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من رجب 1434 (28 ماي 2013)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات الوضع رهن الإشارة.

المادة 2

يتم الوضع رهن الإشارة بطلب من الإدارة العمومية المستقبلة يوجه إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، تبين فيه المواصفات المطلوب توفرها في الموظف المراد وضعه رهن إشارتها، أو تحدد فيه الموظف المراد وضعه رهن إشارتها.

ويكون الوضع رهن الإشارة قابلا للتراجع عنه وفق مقتضيات المادة 10 أدناه.

المادة 3

يتم الوضع رهن الإشارة وتجديده، بعد موافقة الموظف المعني بالأمر، بموجب قرار لرئيس الإدارة العمومية الأصلية أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، بناء على اقتراح من رئيس الإدارة العمومية المستقبلة،

المادة 4

يتم الوضع رهن الإشارة لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. ويجدد الوضع رهن الإشارة تلقائيا إذا تم التنصيص على ذلك في قرار الوضع رهن الإشارة.

المادة 5

يزاول الموظف الموضوع رهن الإشارة مهاما من مستوى تراتبي مماثل، على الأقل، للمهام التي كان يزاولها بالإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، ويخضع لنفس الالتزامات المهنية التي تقتضيها ممارسة المهام المعهود إليه بها بالإدارة العمومية المستقبلة.

المادة 6

يعتبر في حكم الموظفين العاملين بالإدارة العمومية المستقبلة، طبقا للفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، الموظفون الموضوعون رهن إشارتها من أجل الترشح لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة بها.

وفي حالة تعيين الموظف الموضوع رهن الإشارة في أحد هذين المنصبين، يوضع المعني بالأمر وجوبا في وضعية الإلحاق.

المادة 7

تعد الإدارة العمومية المستقبلة عند نهاية كل سنة، تقريرا حول نشاط الموظف الموضوع رهن إشارتها يتضمن تقديرا عاما لأدائه.

يوجه هذا التقرير، قبل 31 ديسمبر من السنة المعنية، إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، بعد إطلاع المعني بالأمر عليه وتسجيل ملاحظاته بشأنه.

ويتم تنقيط وتقييم الموظف الموضوع رهن الإشارة من طرف الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية بناء على هذا التقرير.

المادة 8

يظل الموظف الموضوع رهن الإشارة متمتعا في إدارته أو في جماعته الترابية الأصلية بجميع حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد.

يمكن للموظف الموضوع رهن الإشارة أن يستفيد، علاوة على الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيته النظامية التي يتقاضاها بالإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصاية، من التعويضات والمصاريف الأخرى التي تمنحها الإدارة العمومية المستقبلة بصفة عرضية لموظفيها المنتمين إلى نفس الدرجة أو الإطار الذي ينتمي إليه المعني بالأمر أو إلى درجة أو إطار مماثل، وذلك طبقا للنصوص الجاري بها العمل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6232 ·