عدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2697
التجارية و المالية تختلف عن تلك التي قد تربط بين مقاولتين مستقلتين، فلا يمكن اعتباره كوكيل ذي وضع مستقل في مفهوم هذه الفقرة.
9- إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تدير أو تتم إدارتها شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ( سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى) لا يكفي في حد ذاته ليجعل من إحدى الشركتين مؤسسة مستقرة للأخرى.
المادة السادسة الدخل من الممتلكات غير المنقولة
1- إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية (بما فيه دخل استغلال الفلاحة أو الغابات) توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليه الضريبة في تلك الدولة. الأخرى.
2- لعبارة "ممتلكات عقارية" المدلول الذي يمنحه تشريع الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه الممتلكات. وتشمل العبارة في جميع الحالات الماشية و التوابع و التجهيزات المستعملة في استغلال الفلاحة و الغابات، والحقوق التي تنطبق عليها مقتضيات القانون الخاص المتعلقة بالملكية العقارية و حق الانتفاع بالممتلكات العقارية، و الحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لاستغلال أو امتياز ستغلال المناجم المعدنية و المتابع والموارد الطبيعية الأخرى؛ و لا تعتبر السفن والمراكب و الطائرات ممتلكات عقارية.
3- تطبق مقتضيات الفقرة 1 على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر أو الإيجار أو تأجير الأراضي، وكذا عن أي شكل آخر من أشكال استغلال الممتلكات العقارية.
4- تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 3 كذلك على الدخل الناتج عن الممتلكات العقارية لمقاولة وكذا على دخل الممتلكات العقارية المستعملة في ممارسة خدمات شخصية مستقلة.
5- إذا كانت الأسهم أو الحصص أو أية حقوق أخرى في شركة أو شخص معنوي آخر مقيم بدولة متعاقدة تخول مالكها حق الانتفاع بممتلكات عقارية بملكها هذه الشركة أو الشخص المعنوي الآخر، فإن الدخل الذي يحصل عليه المالك من استغلال أو السماح بالاستعمال أو أي شكل آخز من أشكال استغلال حقه في الانتفاع يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات العقارية.
المادة السابعة أرباح المقاولات
1- تفرض الضريبة على أرباح مقاولة دولة متعاقدة فقط في تلك الدولة، إلا إذا كانت المقاولة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها. فإذا مارست المقاولة نشاطها بهذه الكيفية، تفرض الضريبة على أرباحها في الدولة الأخرى، ولكن فقط بقدر ما ينسب منها إلى المؤسسة المستقرة.