BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6232 بتاريخ 20 فبراير 2014، الصفحة 89

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6232 ·

عدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2703

3- يقصد بلفظ "الإتاوات" المستعمل في هذه المادة الأداءات على اختلاف أنواعها مقابل ستعمال أو الحق في استعمال حق المؤلف عن عمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية و الأشرطة و التسجيلات الخاصة بالبث الإذاعي أو التلفزي أو البث عن طريق الأقمار . الاصطناعية، أو الارتباط السلكي، أو الألياف البصرية أو كل التقنيات المماثلة المستعملة في البث

الموجه المعموم، أو الأشرطة الممغنطة، أو الأقراص و أقراص الليزر أو البرمجيات، أو براءات الاختراع، أو علامات الصنع أو علامات تجارية، أو رسم أو نموذج، أو تصميم، أو صيغة أو طريقة سرية، أو استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو فلاحي أو علمي، أو مقابل معلومات لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو الفلاحي أو العلمي (اكتساب المهارة)، وكذا مقابل المساعدة التقنية.

4 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد من الإتاوات مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى الناشئة فيها الإتاوات أنشطة أعمال بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها، أو مهمئة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكان الحق أو الملكية الذي تتولد عنه الإتاوات مرتبطا فعليا بالمؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة المذكورة. وفي هذه الحالات، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.

5- تعتبر الإتاوات ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان المدين تلك الدولة نفسها، فرعا سياسيا، جماعة محلية أو مقيما بتلك الدولة. غير أنه إذا كان للمدين بالإتاوات في دولة متعاقدة، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها العقد الذي تولد عنه أداء الإتاوات و تحملت من أجله تلك المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة تلك الإتاوات، فإن تلك الإتاوات تعتبر ناشئة في الدولة التي توجد فيها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.

6- إذا تجاوز مبلغ الإتاوات بسبب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الإتاوات أو تربط كليهما بأشخاص آخرين المبلغ المتفق عليه بين المدين و المستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، باعتبار الخدمات التي تدفع من أجلها، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. و في هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من الأداءات خاضعا للضريبة وفقا لتشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية. مع مراعاة المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة عشرة أرباح رأس المال

1- إن الأرباح التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة عن نقل ملكية الممتلكات العقارية المشار إليها في المادة 6 و التي توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

· فهرس العدد 6232 ·