عدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2709
2- فيما يخص إيرلندا و مع مراعاة مقتضيات تشريع إيرلندا المتعلق بالخصم كقرض للضريبة مقابل الضريبة الإيرلندية المؤداة خارج تراب إيرلندا (و الذي لا يمس بالمبدأ العام)-
أ) الضريبة المغربية المؤداة وفقا للتشريع المغربي و طبقا لهذه الاتفاقية مباشرة أو بالخصم، عن أرباح أو مداخيل من مصادر من المغرب ( باستثناء حالة الضريبة على أرباح الأسهم برسم الأرباح التي تؤدى عنها أرباح الأسهم) تخصم كقرض للضريبة مقابل أية ضريبة إيرلندية محسوبة بالنسبة لنفس الأرباح أو المداخيل المعتمدة لحساب الضريبة المغربية.
ب) فيما يخص أرباح الأسهم من طرف شركة مقيمة بالمغرب لشركة مقيمة بإيرلندا و التي تراقب بصفة مباشرة أو غير مباشرة 10 بالمالئة أو أكثر من حق التصويت في الشركة المؤدية لأرباح الأسهم، فإن قرض الضريبة يجب أن يأخذ في الحساب (بالإضافة إلى أية ضريبة مغربية تم قرضها طبقا للمقطع (أ) من هذه الفقرة) الضريبة المغربية المؤداة من طرف الشركة برسم الأرباح التي تؤدى عنها أرباح الأسهم.
لأغراض هذه الفقرة، فإن الأرباح و المداخيل التي يمتلكها مقيم في إيرلندا و يمكن أن تفرض عليها الضريبة في المغرب طبقا لهذه الاتفاقية تعتبر كأنها متأتية من مصادر في المغرب.
3- لأغراض المقطع (ب) من الفقرة 2، فإن عبارة "الضريبة المغربية المؤداة" تعتبر أنها تشمل الضريبة المغربية التي كان من المفروض أداؤها لكن بسبب إعفاء أو تخفيض للضرائب يمنح لغرض تشجيع النمو الاقتصادي في المغرب طبقا لمقتضيات رقم 27 من المادة A.1.6 و المادة B.1.6. من المدونة العامة للضرائب كما يتم تحيينهما أو تتميمهما من حين لآخر تعتبر بمثابة أداء لتلك الضرائب، بشرط ألا يتغير هدف الأنشطة التي تشملها هذه المقتضيات في جوهره بعد التوقيع على هذه الاتفاقية. تتشاور السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين فيما بينها من أجل حل أي خلاف متعلق بتطبيق هذه الفقرة. تطبق هذه الفقرة على أرباح الشركة خلال مدة الخمس سنوات التي تلي مباشرة سنة دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
4 - عندما تكون المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة معفاة من الضريبة في تلك الدولة وفقا لأي مقتضى من هذه الاتفاقية، فإن تلك الدولة، من أجل احتساب مبلغ الضريبة على باقي مداخيل المقيم، تأخذ بعين الاعتبار المداخيل المعفاة.
المادة الرابعة و العشرون عدم التمييز
1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو التزامات تتعلق بها، تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة. ويطبق هذا المقتضى كذلك، على الرغم من مقتضيات المادة 1، على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين.