عدد 6232 - 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2711
3- تعمل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق ودي على تسوية الصعوبات أو تبديد الشكوك التي قد تترتب عن تأويل أو تطبيق الاتفاقية. ويمكنها كذلك أن تتشاور فيما بينها قصد تجنب الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
4- يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتصل مباشرة فيما بينها، بما في ذلك بواسطة أي مجموعة تتكون من تلك السلطات أو من ممدليها، لغرض التوصل إلى اتفاق بالمفهوم الوارد في الفقرات السابقة.
المادة السادسة و العشرون تبادل المعلومات
1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات ذات الصلة في المدى المنظور لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية أو تدبير أو تنفيذ التشريع الداخلي المتعلق بالضرائب التي تشملها الاتفاقية، ما دامت الضريبة المحتمل فرضها لا تتعارض مع الاتفاقية. ولن تؤثر المادة 1 على تبادل المعلومات.
2- تظل المعلومات المحصل عليها طبقا للفقرة 1 من طرف دولة متعاقدة سرية بنفس الصفة التي تطبع المعلومات المحصل عليها حسب التشريع الداخلي لهذه الدولة و لا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم و الهيئات الإدارية) المكلفة بوضع و تحصيل الضرائب المشار إليها في الفقرة 1، أو بالمساطر أو المتابعات أو القرارات الناتجة عن الطعون المتعلقة بهذه الضرائب، أو هيئات المراقبة المتعلقة بهذه الأشخاص أو السلطات. و يجوز لهؤلاء الأشخاص أو السلطات استعمال هذه المعلومات فقط لهذه الأغراض، ويمكن لهم الكشف عنها أثناء الجلسات العمومية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام.
3- لا يمكن بأي حال تأويل مقتضيات الفقرتين 1 و 2 على أنها تلزم دولة متعاقدة:
1) باتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع التشريع و الممارسة الإدارية المعمول بهما فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها حسب التشريع أو في إطار الممارسة الإدارية العادية المعمول بها فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛
ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف سر تجاري أو صناعي أو مهني أو أسلوب تجاري أو معلومات يعتبر الكشف عنها مخالفا للنظام العام.
4- إذا طابت المعلومات من جانب دولة متعاقدة عملا بهذه الاتفاقية، يجب على الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام ما لديها من تدابير لجمع المعلومات بغرض الحصول على المعلومات المطلوبة حتى ولو كانت الدولة الأخرى لا تحتاج تلك المعلومات للأغراض الضريبية الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الجملة السابقة للقيود الواردة في الفقرة 3، على ألا تفسر هذه القيود بأي حال بانها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أنه ليست لديها مصلحة داخلية بتلك المعلومات.