BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6233 بتاريخ 24 فبراير 2014، الصفحة 77

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6233 ·

عدد 6233 - 24 ربيع الآخر 1435 (24 فبراير 2014)

الجريدة الرسمية

ترار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 212.14 صادر في 26 من ربيع الأول 1435 (28 يناير 2014) يتعلق بتحديد العلامة التي توضع على المقاييس عند الفحص الدوري السنتي 2014 و 2015.

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بناء على المرسوم رقم 2.05.813 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) في شأن مراقبة المقاييس كما تم تتميمه، ولا سيما المواد 2 و 20 و 21 و 22 و 23 منه ؛

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 972.10 الصادر في 17 من ذي القعدة 1431 (26 أكتوبر 2010) المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق المواد 17 و 20 و 30 و 33 و 42 من المرسوم رقم 2.05.813 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) في شأن مراقبة المقاييس،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يحدد هذا القرار مميزات علامة المطابقة وعلامة الرفض الموضوعة على المقاييس التي تنتمي إلى صنف منظم خلال عمليات الفحص الدوري لسنتي 2014 و 2015.

المادة الثانية

يثبت إجراء الفحص الدوري بالنسبة للمقاييس المقبولة بوضع دمغة تحمل الحرف «L».

المادة الثالثة

عندما يثبت إجراء الفحص الدوري عدم توافر المقاييس على الشروط التقنية المطبقة عليها، توضع عليها علامة الرفض. تتشكل علامة الرفض من قطري مربع.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ربيع الأول 1435 (28 يناير 2014).

الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.

2927 قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 463.14 صادر في 14 من ربيع الآخر 1435

(14 فبراير 2014) بتمديد السعر الأقصى للقوائد القابلة للخصم والناجمة من الحسابات الجارية الدائنة الشركاء خادل سنة 2014.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على المادتين II) 10 - ألف _ °2) و35 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 والصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاطلاع على أسعار الفوائد المستحقة عن سندات الخزينة لستة أشهر عن سنة 2013،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يحدد السعر الأقصى للفوائد القابلة للخصم المدفوعة إلى الشركاء عن المبالغ التي أقرضوها للشركة والتي يستلزمها الاستغلال في 4,03 % برسم سنة 2014.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع الآخر 1435 (14 فبراير 2014).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 464.14 صادر في 14 من ربيع الآخر 1435 (14 فبراير 2014) تحدد بموجبه من سنة 2014 معاملات إعادة التقييم فيما يخص الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على المدونة العامة للضرائب المخدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها وتتميمها، ولا سيما المادتين 65-11 و 248-111 ؛

وعلى المرسوم رقم 2.00.1045 الصادر في 20 من ربيع الأول 1422 (13 يونيو 2001) في شأن تطبيق المادة 86 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تحدد برسم سنة 2014 معاملات إعادة التقييم فيما يخص الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية المشار إليها في المادة 65-11 من المدونة العامة للضرائب المشار إليها أعلاه على النحو التالي :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6233 ·