BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6233 بتاريخ 24 فبراير 2014، الصفحة 99

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6233 ·

عدد 6233 - 24 ربيع الآخر 1435 (24 فبراير 2014)

الجريدة الرسمية.

2949

المجلس الدستوري

قرار رقم 14-934 م. أ صادر في 18 من ربيع الكخر 1435 (18 فبراير 2014)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 11 أكتوبر 2013 التي قدمها السيد محمد يوسف - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 3 أكتوبر 2013 بالدائرة الانتخابية المحلية «مولاي يعقوب» (إقليم مولاي يعقوب)، وأعلن على إثره انتخاب السيد الحسن شهبي عضوا بمجلس النواب :

وبعد استبعاد المذكرة المرفقة بوثائق المسجلة بنفس الأمانة العامة في 12 نوفمبر 2013 المدلى بها من طرف الطاعن لورودها خارج الأجل القانوني للطعن ؛

وبعد الاطلاع حلى المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 25 نوفمبر 2013 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 14) 1432أكتوبر 2011) :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) ؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011) خصوصا المادة 118 منه :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون :

في شأن المأخذ المتعلق بالأهلية :

حيث يقوم هذا المأخذ على ادعاء أن المطعون في انتخابه ترشح للانتخاب باسم حزب سياسي دون أن ينسحب مسبقا من الحزب الذي ينتمي إليه، مما يجعله في وضعية ترشح للانتخاب بانتماعين سياسيين مخالفا بذلك أحكام الفصل 61 من الدستور، وخارقا للمواد 20 و 21 و22 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ؛

لكن، حيث إنه، بغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالة المطعون في انتخابه من الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل الترشح للاقتراع الجزئي بتزكية من حزب آخر، فإن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الواردة في أحكامه الانتقالية، منحت لهذه الأخيرة مهلة 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للعمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب، باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منه ؛

وحيث إن مقتضيات المادة 22 من هذا القانون التنظيمي تنص على أنه «يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة 20 أعلاه»، ليست ضمن المواد المشمولة بالتطبيق الفوري باعتبار أن هذا القانون التنظيمي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 أكتوبر 2011 في حين أن الانتخابات الجزئية أجريت يوم 3 أكتوبر 2013 الأمر الذي يبقى معه المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه للترشح للانتخابات غير قائم، خلال الفترة الانتقالية المذكورة، على أساس صحيح من القانون ؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن الحملة الانتخابية التي نظمها المطعون في انتخابه استهدفت النيل من سمعة الطاعن وسمعة الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه ونعتهما بنعوت غير لائقة تحرض على الكراهية والحقد ضدهما، إذ نظم المطعون في انتخابه مهرجاذا خطابيا بجماعة "عين الشقف" ألقيت خلاله كلمات تضمنت عبارات السب والقذف والاستهزاء في حق الطاعن وفي حق الأمين العام للحزب الذي ينتمي إليه ؛

وحيث أدلى الطاعن لإثبات ما جاء في هذا الادعاء بقرص مدمج يتعلق بتسجيل التجمع الخطابي الذي نظمه المطعون في انتخابه بجماعة "عين الشقف" :

وحيث أكد المطعون في انتخابه تنظيمه لهذا التجمع ولم ينازع في القرص المدمج المتعلق بتسجيله ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6233 ·