BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6235 بتاريخ 3 مارس 2014، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6235 ·

عدد 6235 - فاتح جمادى الأولى 1435 (3 مارس 2014) الجريدة الرسمية 3007

(ب) اسم وعنوان وجنسية المجهز ، حسب الاقتضاء ، عندما لا يكون المالك أو مستأج.. السفينة العارية هو المجهز .

٤ - ينبغي أن تتأكد الدولة ، قبل تسجيل سفينة ما في سجل سفنها ، من أن التسجيل السابق . ان وجد ، قد شطب .

في حالة استتجار سفينة عارية ينبغي أن تتأكد الدولة من أن الحق في رفع علم دولة العل السابقة قد علق . ويجري هذا التسجيل عند تقديم اثبات ببين تعليق التسجيل السابق فيما يتعلق بجنسية السفينة في طل دولة العلم السابقة ويبين تفاصيل أية أعباء مسجلة .

المادة ١٢ مشارطة ايجار السفن العارية

1 - يجوز للدولة ، رهنا باحكام المادة ١١ ووفقا لقوانينها وأنظمتها ، أن تمنع التسجيل فيها والحق في رفع علمها لسغينة عارية يستأجرها مستأجر في تلك الدولة ، ولفترة هذا الاستئجار •

٢ - عندما يتعاطى مالكو أو مستأجرو سغن في دول أطراف في هذه الاتفاقية انشطة كهذه لاستئجار سفن عارية . ينبغي التقيد تقيدا كاملا بشروط التسجيل الواردة في هذه الاتفاقية .

٣ - وتحقيقا لهدف التقيد ، ولغرض تطبيق اشتراطات هذه الاتفاقية في حالة استئجار سفين عارية على هذا النجو ، يعتبر المستأجر هو المالك • غير أنه لا يترتب على هذه الاتفاقية منح أي حقوق ملكية في السفينة المستأجرة بخلاف الحقوق المنصوص عليها في عقد مشارطة ايجار السفينة العارية المعنية .

٤ - عملا بالفقرات ! إلى ٣ من هذه المادة ، ينبغي للدولة أن تضمن أن تكون أية سفينة مستأجرة عارية وترفع علمها خاضعة لكامل ولايتها ورقابتها .

يتبغي للدولة التي تسجل فيها السفينة العارية المستاجرة أن تتاكد من أن دولة العلم السابقة قد أخطرت بشطب تسجيل السفينة العارية المستأجرة .

٦ - تترك للأطراف المعنية حرية التعاقد على كافة الأحكام والشروط ، عدا تلك المنصوص عليها في هذه المادة ، فيما يتصل بالعلاقة بين الأطراف في مشارطة . ايجار السفينة العارية .

المادة ١٣ المشاريع المشتركة

1 - ينبغي للدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تشجع ، وفقا لسياساتها وتشريعاتها الوطني وشروط تسجيل السفن الواردة في هذه الاتفاقية ، المشاريع المشتركة بين مالكي السغن من بلدان مختلفة ، ولهذه الغاية ، ينبغي أن تعتمد ترتيبات مناسبة عن طريق أمور منها ضمان الحقوق التعاقديبة للأطراف في المشاريع المشتركة ، لتعزيز انشاء هذه المشاريع المشتركة بغية تنمية صناعة النقل البحري الوطنية .

ينبغي دعوة الموعسسات المالية الاقليمية والدولية ووكالات المعونة للاسهام ، حسب الاقتضاء . أقلها نموا . في انشاء و/أو تعزيز المشاريع المشتركة في صناعة النقل البحري في البلدان النامية ، وخاصة في

· فهرس العدد 6235 ·