الجريدة الرسمية
3064
المادة الثالثة
يفوض حق نزع الملكية إلى مدير أملاك الدولة.
المادة الرابعة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ومدير أملاك الدولة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 19 من ربيع الآخر 1435 (19 فبراير 2014).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
مرسوم رقم 2.14.55 صادر في 19 من ربيع الآخر 1435 (19 فبراير 2014) بإملان أن المنفمة العامة تقضي بإحداث مدرسة والموري بالمراركة بعمالة اكادير - اداوتنان وينزع ملكية القطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) :
وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه ؛
وبعد الاطلاع على ملف البحث الإداري الذي أجري من 25 نوفمبر 2009 إلى 27 يناير 2010 ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية، وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بإحداث مدرسة والحوري بالدراركة بعمالة أكادير - اداوتنان.
المادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر، ملكية القطعة الأرضية غير المحفظة البالغة مساحتها التقريبية 988 م2 والمرسومة حدودها بخط أحمر في المخطط التجزيئي الملحق بأصل هذا المرسوم والمفترض أنها على ملكية :
عدد 6236 - 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) - ورثة عائشة بنت عمر وهم :
- فاطمة اميش ؛
- حسن اميش ؛
- بهي اميش :
- لطيفة اميش، الساكنون جميعا بدوار والحوري مسكينة، آيت عباس
بالجماعة القروية الدراركة بأكادير ؛
- علي رموش، الساكن بدوار بنجرار بجماعة سيدي بيبي بإقليم
اشتوكة - آيت باها .
المادة الثالثة
يفوض حق نزع الملكية إلى مدير أملاك الدولة.
المادة الرابعة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ومدير أملاك الدولة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 19 من ربيع الآخر 1435 (19 فبراير 2014).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
قرار مشترك لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 209.14 صادر في 15 من ذي المجة 1434 (21 أكتوير 2013) بالموافقة على الملمق رقم 1 بالاتفاق النفطي المبرم في 4 ذي المجمل MI( A (10 اكتوير 2013) بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات «Nautical Petroleum Limited» والمعادن وشركات «Capricorn و «Barrus Petroleum Limited»و Exploration And Development Company Limited» .«Genel Energy Limited»و
وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة،
ووزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 27.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.340 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) ولا سيما المواد 4 و 8 و 34 منه ؛