3139
الجريدة الرسمية
عدد 6238 - 11 جمادى الأولى 1435 (13 مارس 2014)
كما تخضع المدرسة للمراقبة المالية للدولة على المنشآت العمومية والهيئات الأخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
يوجد مقر المدرسة بمدينة الرباط. ويمكن تغييره أو إحداث ملحقات لها في مدن أخرى من المملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،
المادة 2
تعتبر المدرسة مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة تمارس مهامها في إطار السياسة الوطنية للتعليم العالي المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وتقوم لهذا الغرض بما يلي :
- التكوين الأساسي ولا سيما في ميادين الهندسة المتعلقة بالصناعة والمعادن والميادين المرتبطة بها وكذا أي شكل من أشكال التكوين تبينت أهميتها اعتبارا للمحيط العام أو الظرفي؛
- التكوين المستمر في الميادين المذكورة أعلاه ؛
. - البحث العلمي والتكنولوجي ونشر المعرفة في ارتباط بالميادين التي تتولى التكوين فيها ؛
- احتضان المشاريع الابتكارية وتنمية الأنشطة المقاولاتية
- إنجاز خبرات مرتبطة بالهندسة والبحث العلمي والدراسات في
الميادين المتعلقة باختصاصاتها؛
- النهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية ؛
- تنمية روح المبادرة والعمل الجماعي.
المادة 3
تتمتع المدرسة، في إطار المهام المسندة إليها، بالاستقلال البيداغوجي والعلمي والثقافي مع مراعاة أحكام هذا القانون.
ويمكن للمدرسة أن تبرم مع الدولة والمنشآت العامة ومقاولات القطاع العام والخاص عقودا أو شراكات بشأن بعض أنشطة التكوين والبحث وإنجاز الخبرات.
كما تشارك المدرسة في برامج التكوين والبحث الوطنية والإقليمية والدولية.
المادة 4
يجوز للمدرسة، في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، أن تقدم بموجب اتفاقيات، خدمات بمقابل، وأن تحدث محاضن لقاولات الابتكار، وأن تستغل البراءات والتراخيص وأن تسوق منتجات أنشطتها.
ويحق لها، وفقا للتشريع الجاري به العمل وفي حدود الموارد المتوفرة وباقتراح من مجلس الإدارة ومصادقة السلطة الحكومية الوصية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، أن تقوم بأنشطة مقاولاتية طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 7 من القانون 01.00 السالف الذكر.
المادة 5
ينظم التكوين والتدريس بالمدرسة في أسلاك ومسالك ووحدات ويتوج بشهادات وطنية.
تحدد بنص تنظيمي مدة كل سلك ولائحة الشهادات المطابقة له. تحدد بنص تنظيمي شروط ولوج الأسلاك والمسالك ونظم الدراسات وكيفيات التقييم بناء على اقتراح مجلس المؤسسة بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المحدثين على التوالي بموجب المادتين 28 و 81 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
كما يخول للمدرسة إحداث شهادات خاصة بها في مجال التكوين المستمر باقتراح من مجلس المؤسسة بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية الوصية.
الفصل الثاني التنظيم الإداري والمائي للمدرسة المادة 6
يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
المادة 7
يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية الوصية التي يفوض إليها ذلك.
ويتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية ومن الأعضاء التالي بيانهم :
- ثلاثة ممثلين عن المؤسسات العامة المسندة إليها مهام تتعلق
بقطاعي المعادن والطاقة تعينهم السلطة الحكومية الوصية لمدة ثلاث سنوات ؛
- ثلاثة ممثلين عن المؤسسات الخاصة العاملة في قطاعات المعادن والطاقة والصناعة، تعينهم السلطة الحكومية الوصية لمدة ثلاث سنوات باقتراح من الجمعيات المهنية المعنية ؛
- ممثلين اثنين عن الأساتذة الباحثين المنتمين إلى المدرسة يتم
تعيينهم من طرف السلطة الحكومية الوصية لمدة ثلاث سنوات باقتراح من مدير المدرسة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يستدعي، على سبيل الاستشارة، كل شخص يمكن أن يسترشد بآرائه.
المادة 8
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المدرسة طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
ولهذه الغاية ومع مراعاة سلطة الموافقة المخولة للوزير المكلف بالمالية بموجب القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشات العامة وهيئات أخرى، يقوم مجلس الإدارة بالمهام التالية :