الجريدة الرسمية
عدد 6240 - 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)
المادة 12
تقوم الهيئة بممارسة السلطات والصلاحيات المخولة لوزير المالية بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) السالف الذكر، وذلك ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، باستثناء تلك المنصوص عليها في الفصلين 14 و . من هذا الظهير الشريف.
غير أنه بالنسبة للإجراءات التي تستوجب اتخاذ قرار مشترك للوزير المنتدب بي الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، فإن هذا الأخير يتصر: : ناء على اقتراح من الهيئة.
المادة 13
لا يمكن أن تحل مسؤولية الهيئة، بمناسبة ممارستها للمراقبة تطبيقا الأنكام هذا القانون، محل مسؤولية الأشخاص أو الهيئات الخاضعة لمراقبتها.
الباب الثالث تنظيم الهيئة وتسييرها
المادة 14
أجهزة الهيئة هي :
أ) مجلس الهيئة المسمى بعده المجلس ؛ ب) رئيس الهيئة المسمى بعده الرئيس.
الفرع الأول المجلس
المادة 15
يتولى المجلس إدارة الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون. ولهذه الغاية، يقوم بما يلي :
- وضع السياسة العامة للهيئة :
- المصادقة على الأنظمة الداحلية ؛
- تحديد مساهمة الهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة ؛ - المدارسة والمصادقة على التقرير السنوي لحصيلة مهام وأشغال
الهيئة وعلى قوائمها المالية وعلى ميزانيتها وعلى التعديلات المدخلة على هذه الميزانية خلال السنة المالية ؛ - تعيين مراقب الحسابات المكلف بالتدقيق السنوي لحسابات الهيئة
وتحديد أجرته ؛
- البت في تقرير مراقب الحسابات وفي كل تقرير للافتحاص : - البت في اقتناء العقارات وبيعها ومعاوضتها ! - وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات مع احترام المبادئ الأساسية المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ؛
3201 - المصادقة على النظام الأساسي والنظام العام للمرتبات والتعويضات والامتيازات الخاصة بمستخدمي الهيئة، باقتراح من الرئيس : - المصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة المقترح من طرف الرئيس - تعيين مديري الهيئة باقتراح من الرئيس ؛
- اتخاذ قرارات منح الاعتماد لمقاولات التأمين وإعادة التأمين
والمصادقة على الأنظمة الأساسية لمؤسسات التقاعد، بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المنصوص عليها في المادة 27 أدناه ؛
- اتخاذ القرارات المتعلقة بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 128 و 258 و 259 و 265 وفي البندين 5 و 6 من المادة 279 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر وفي أ) وب) من المادة 123 من هذا القانون، بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية النصوص عليها في المادة 23 أدناه.
المادة 16
يتألف مجلس الهيئة من الأعضاء التالي ببانهم :
1 - رئيس الهيئة، رئيسا ؛
2 - ممثل عن الإدارة ؛
: 3 - المدير العام لمجلس القيم المنقولة ؛
4 - ثلاثة (3) أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، يتم اختيارهم نظرا لكفاءتهم في ميادين التأمين أو التعاون المتبادل أو التقاعد. لا يمكن إنهاء مهمة أي عضو من هؤلاء الأعضاء الثلاثة، قبل تاريخ انتهائها، إلا إذا أصبح غير قادر على القيام بها أو ارتكب خطأ جسيما. وفي هاتين الحالتين، تنتهي مدة انتداب العضو المعني بالأمر بطلب معلل من المجلس الذي يبت في الأمر بأغلبية الأعضاء ما عدا العضو المعني بالأمر ؛
5 - قاض من محكمة النقض، يكون ملما بالمجال الاقتصادي والمالي، يعينه الرئيس الأول للمحكمة الذكورة.
ينهي العضو المعين خلفا للعضو المستقيل أو المعزول أو المتوفى مدة انتداب العضو الذي تم تعويضه.
يستمر أعضاء المجلس، عند نهاية مدة انتدابهم في مزاولة مهامهم إلى حين تعيينهم من جديد أو تعويضهم.
يمكن للمجلس، بطلب من الرئيس، أن يضم إليه كل شخص يرى فائدة في استطلاع رأيه دون أن يكون له حق التصويت.
المادة 17
يجتمع المجلس، بمبادرة من رئيسه، كلما دعت الظروف إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة للمصادقة على القوائم التركيبية الخاصة . بالسنة المحاسبية المختتمة وعلى ميزانية السنة المحاسبية المقبلة. كما يجتمع كلما طلب ذلك ثلاثة (3) من أعضائه على الأقل.