3206
الجريدة الرسمية
المادة 32
تشمل نفقات الهيئة ما يلي :
- نفقات التسيير ؛
- نفقات الاستثمار ؛
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بغرض الهيئة والمحددة من طرف المجلس.
يتم صرف النفقات وفق الميزانية المصادق عليها من طرف المجلس. يتم صرف النفقات وفق الميزانية المصادق عليها من طرف المجلس. إذا لم تتم هذه المصادقة قبل بداية السنة المالية، يستمر صرف النفقات باعتمادات شهرية في حدود نسبة واحد على اثني عشر (1/12) من الاعتمادات المرصدة في ميزانية السنة المالية المنصرمة برسم نفقات التسيير. وفي هذه الحالة، تخصم الاعتمادات الملتزم بها من الميزانية حين المصادقة عليها.
المادة 33
يخصص مجموع الفائض السنوي لعائدات الهيئة عن تكاليفها لتكوين رصيد احتياطي إلى أن يبلغ هذا الرصيد ما يعادل ثلاث (3) مرات المعدل السنوي لمجمل التكاليف المعاينة خلال السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة،
إذا تجاوز الرصيد الاحتياطي المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يقوم المجلس بتخفيض نسبة المساهمة المشار إليها في البند 1) من المادة 30 أعلاه. وفي حالة ما إذا أصبح مبلغ هذا الرصيد أقل من المعدل السنوي لمجمل التكاليف المعاينة خلال السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة، يعمل المجلس على رفع نسبة المساهمة المذكورة.
المادة 34
تمسك الهيئة محاسبتها وفقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992). ولهذا الغرض، تخضع الهيئة لأحكام المادة 21 من القانون المذكور.
تبتدئ السنة المحاسبية للهيئة في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر تبتدئ السنة المحاسبية للهيئة في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
يتم حصر القوائم التركيبية للهيئة من قبل الرئيس ويصادق عليها المجلس في 31 ماي من كل سنة على أبعد تقدير.
المادة 35
تودع فوائض خزينة الهيئة غير اللازمة لتسييرها لدى الخزينة العامة للمملكة. وتقدر المبالغ اللازمة لتسيير الهيئة وفق الكيفيات المحددة بقرار للمجلس.
عدد 6240 - 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014) الباب السادس مراقبة الهيئة المادة 36
يراقب مندوب الحكومة، لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية، أنشطة الهيئة، باستثناء إصدار المناشير وأخذ قرارات العقوبات، ويسهر على تقيد الهيئة بالأحكام التشريعية التي تخضع لها الأنشطة المذكورة وعلى وجه الخصوص أحكام هذا القسم. المذكورة وعلى وجه الخصوص أحكام هذا القسم.
. يتمتع مندوب الحكومة بحق المراقبة والاطلاع الدائم على جميع المعلومات والوثائق لدى الهيئة ويجوز له في إطار مهمته، القيام بجميع أعمال التحقق والمراقبة بعين المكان. وله أن يطلب لهذا الغرض جميع الوثائق والعقود والدفاتر والوثائق المحاسبية والسجلات والمحاضر.
يحضر مندوب الحكومة، بصفة استشارية، جلسات المجلس ومداولات اللجان المصغرة المنبثقة عن المجلس، إذا ارتأى ذلك مناسبا . وتبلغ له محاضر الجلسات والمداولات المذكورة. ويمكنه أن يطلب من المجلس أن يتداول مرة ثانية قبل المصادقة النهائية على الميزانية.
إذا تم صرف نفقة أو استخلاص مدخول دون مراعاة أحكام هذا القانون، يحرر مندوب الحكومة في شأن ذلك تقريرا يرفعه إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يمكنه أن يأمر الهيئة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتسوية هذه الوضعية وذلك داخل أجل يحدده لهذا الغرض.
تعين الإدارة المختصة مندوب الحكومة الذي يوجه إليها تقريرا سنويا حول القيام بمهمته.
المادة 37
يجب أن تتوفر الهيئة على جهاز للتدقيق الداخلي مكلف بمراقبة احترام مختلف مصالح الهيئة للمعايير والمساطر المتعلقة بأنشطتها.
يقوم هذا الجهاز، بصفة منتظمة، باطلاع رئيس الهيئة على نتائج عمله ويقدم تقريرا عن مهمته عند كل اجتماع للمجلس.
المادة 38
تخضع حسابات الهيئة لتدقيق سنوي يتم تحت مسؤولية مراقب للحسابات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
يوجه تقرير تدقيق الحسابات إلى أعضاء المجلس وإلى مندوب الحكومة.
يعين مراقب الحسابات لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 39
تدلي الهيئة بحساباتها كل سنة لدى المجلس الأعلى للحسابات وفق الشكليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.