عدد 6240 - 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)
الجريدة الرسمية
3210
لا يمكن لمبلغ معاش التقاعد المحول لفائدة :
- الزوج أو الأزواج، أن يتجاوز خمسين في المائة (50%) من هذا
المعاش. في حالة تعدد الزوجات، يتم توزيع هذا المبلغ بينهن بالتساوي : - الأبناء، أن يتجاوز عشرين في المائة (20%) من هذا المعاش لكل
واحد منهم دون أن يتجاوز خمسين في المائة (50%) لمجموع الأبناء المستفيدين من التحويل. ويتم، عند الاقتضاء، توزيع هذا المبلغ بينهم بالتساوي.
تطبق هذه المقتضيات كذلك في الحالات المشار إليها في المادة 60 أعلاه.
المادة 62
تتقادم الحقوق التي لم يطالب بها المنخرطون والمستفيدون من التعويضات لفائدة مؤسسة التقاعد داخل أجل خمس (5) سنوات.
وتتقادم سنويا معاشات التقاعد التي حل أجل استحقاقها ولم يتم استخلاصها خلال أجل خمس (5) سنوات.
الباب الثاني مؤسسات التقاعد الفرع الأول شروط المعارسة المادة 63
لا يحق لأي مؤسسة للتقاعد أن تبدأ عملياتها إلا بعد المصادقة على نظامها الأساسي بمقرر تصدره الهيئة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه، وينشر في الجريدة الرسمية. ويخضع لهذه المصادقة كل تعديل للنظام الأساسي.
تخضع مؤسسات التقاعد للقواعد الواردة في هذا الباب فيما يتعلق بشروط ممارسة نشاطها وتدبيرها والضمانات المالية التي يجب أن تتوفر عليها ومسك محاسبتها ومراقبتها وتصفيتها.
المادة 64
يجب على مؤشسة التقاعد، لكي تتم المصادقة على نظامها الأساسي، أن تكون مؤسسة في شكل شركة تعاضدية للتقاعد المنصرص عليها في الفرع الثاني من هذا الباب.
يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لمنح المصادقة أو رفضها :
- العدد والمميزات الديموغرافية والاقتصادية للشريحة المقترح تغطيتها من طرف مؤسسة التقاعد وكذا آفاق تطور هذه المميزات ؛
- المساهمة الاقتصادية والاجتماعية لتغطية التقاعد المقترحة وعلى الخصوص ما يتعلق منها بالادخار والتشغيل ومحاربة الهشاشة ؛ - التركيبة التقنية لعملية التقاعد المقترحة، لا سيما تحديد التعويضات
المتوقعة بالنسبة لمستوى الاشتراكات والعائدات المالية للمبالغ المحصلة ؛
- مدى ديمومة مؤسسة التقاعد على أساس دراسة أكتوارية ؛ - آليات مراجعة مقاييس عملية التقاعد ؛
- الوسائل التقنية والمالية الواجب توفيرها ومدى تناسبها مع برنامج
نشاط مؤسسة التقاعد :
- نزاهة وكفاءة الأشخاص المكلفين بتسيير مؤسسة التقاعد. تحدد بمنشور تصدره الهيئة لائحة الوثائق المطلوب تقديمها لدعم طلب المصادقة على النظام الأساسي.
الفرع الثاني الشركات التعاضدية للتقاعد المادة 65
الشركات التعاضدية للتقاعد هي شركات لا تهدف إلى الربح والتي : 1 - تقوم بأداء معاشات تقاعد لصالح منخرطيها، وفق الشروط المحددة في النظام العام للتقاعد، مقابل دفع اشتراكات وقبض عائدات التوظيفات المنجزة
2 - تقوم بالتدبير مباشرة أو من خلال التفويض للفوائض والاحتياطيات وتحصيل العائدات والأرباح المتعلقة بها ؛
3 - لا توزع فائض المداخيل ؛
4 - لا تمنح أعضاء مجلس رقابتها أي مكافأة، عدا التعويض عن مصاريف تنقلهم وإقامتهم بمناسبة أدائهم لمهامهم ؛
5 - لا تستعين بأي وسيط من أجل عمليات الانضمام أو الانخراط.
المادة 66
تلتزم الشركات التعاضدية للتقاعد، في حالة اختلال توازنها، بمراجعة الاشتراكات أو التعويضات أو سن الاستفادة من هذه التعويضات. وتجب الإشارة إلى هذا المقتضى في النظام الأساسي.
المادة 67
يجب أن يحدد مشروع النظام الأساسي :
1 - الغرض من الشركة التعاضدية للتقاعد وطبيعتها ومقرها وتسميتها ؛