عدد 6240 - 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014) الجريدة الرسمية 3259
2- في حالة الارتفاع التراكمي لكمية واردات المنتجات ذات منشا مغربي والواردة في الفقرة 1 بنسبة تتجاوز 20% وزنا خلال السّنة المدنيّة الجارية مقارنة مع متوسط الواردات السنويّة على امتداد السنوات المدنيّة الثلاث الماضية، يعلق الإتحاد الأوروبي امتياز التعامل التفضيلي خلال السنة المدنيّة الجارية.
3- لا تطبق الفقرة 2، إذا ما كانت الكميّة الإجماليّة المستوردة منذ بداية السنة المدنيّة الجارية لمجموع المنتجات الواردة في الفقرة 1، تقل عن 5000 طن.
4- في ظرف أيّام العمل الخمس التي تلي تاريخ دخول تعليق المعاملة التفضيليّة حيّز التنفيذ، ينظم 4- في ظرف أيّام العمل الخمس التي تلي تاريخ دخول تعليق المعاملة التفضيليّة حيّز التنفيذ، ينظم الطرفان مشاورات قصد تقييم مشترك لوضعية السّوق من الناحية الكميّة ومن ناحية التصنيف الجمركي للمنتجات موضوع الخلاف وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق حول شروط استعادة المعاملة التفضيليّة.
5- حالما تتوفر الشروط المشار إليها في الفقرة 4، يتبنى الإتحاد الأوروبي في أجل أقصاه 15 يوما من أيام العمل، كلّ التدايير الهادفة إلى رفع تعليق التعامل التفضيلي مع تنفيذ فوري.
إلا أن التعامل التفضيليّ ينبغي أن يسترجع على مدى أقصاه:
- في بداية السنة الموالية إذا ما دخل التعليق حيّز التنفيذ قبل يوم 30 يونيو.
- في أجل أقصاه ستة أشهر بعد دخول التعليق حيّز التنفيذ، إذا ما دخل هذا الأخير حيّز التنفيذ
بعد يوم 30 يونيو
6- يقوم الطرفان بفحص مشترك لاشتغال هذه الآليّة للمراقبة ، وذلك في اجل أقصاه السنوات الثلاث التي تلي دخول هذا البروتوكول حيّز التنفيذ.
المادة 6
موعد اللقاء
يجتمع الطرفان في أجل اقصاه ثلاث سنوات بعد دخول هذا البروتوكول حيّزَ التنفيذ وذلك للنظر في إمكانيّة التحسين المشترك للامتيازات التفضيلية المتبادلة ، على أن توخذ بعين الاعتبار السياسة الفلاحيّة وحساسيّة وخصوصيّات كلّ منتج معنيّ.
المادة 7
إجراء حمائي
دون الإخلال بأحكام المواد من 25 إلى 27 من الاتفاق، ونظرا للحساسيّة الخاصّة للأسواق الفلاحيّة، فإذا أدت الواردات لكميّات متزايدة ، لمنتجات ذات منشأ مغربي، والتي تستفيد من الامتيازات الممنوحة بمقتضى هذا البروتوكول، إلى اضطرابات جديّة في الأسواق و/ أو إذا ما الحقت ضررا جسيما بالقطاع الإنتاجي ، يشرع الطرفان فورا في إجراء مشاورات قصد إيجاد الحل المناسب. و في انتظار ذلك الحا يجوز للطرف المستورد أن يتخذ التدابير التي يراها ضرورية.
إن الإجراء الحماني المعتمد وفق الفقرة السابقة، لا يمكن تطبيقه إلا لمدّة سنة على الأقصى قابلة للتجديد مرّة واحدة، بقرار من لجنة الشراكة.