عدد 6240 - 18 جمادي الأولى 1435 (20 مارس 2014) : الجريدة الرسمية 3265
بالقطاع الإنتاجي، يشرع الطرفان فورا في إجراء مشاورات قصد إيجاد الحل المناسب. وفي انتظار ذلك الحلّ، يجوز للطرف المستورد أن يتخذ التدابير التي يراها ضرورية.
إن الإجراء الحماني المعتمد وفق الفقرة السابقة، لا يمكن تطبيقه إلا لمدّة سنة على الأقصى قابلة للتجديد مرّة واحدة، بقرار من لجنة الشراكة.
المادة 7 . التدابير الصحيّة والصحية النباتيّة والقوانين التقنيّة والمعايير
في أفق إلغاء الحواجز أمام تجارة المنتجات الفلاحيّة والمنتجات الفلاحيّة المصنعة والأسماك ومنتجات الصيد البحري، اتفق الطرفان في إطار مبادلاتهما الثنائيّة، على تفعيل الأحكام التالية فيما يخص التدابير الصّحيّة والصّحية التباتيّة (SPS) والقوانين التقنيّة والمعايير:
1- إن حقوق وواجبات الطرفين بخصوص التدابير الصحيّة والمتحية النباتيّة، تنبثق من اتفاق المنظمة العالميّة للتجارة حول تطبيق التدابير الصّحيّة والصحية النباتيّة (اتفاق المواصفات الصّحيّة والصّحية النباتيّة).
2. إنّ تطبيق التدابير الصحيّة والصّحية النباتيّة ينبغي أن ياخذ بعين الاعتبار المعايير والإجراءات وتوصيات المنظمات المعياريّة الدّوليّة، ومنها لجنة "كوداكس آليمنتاريوس" . والمنظمة العالميّة للصّحة الحيوانيّة والمكتب الدّولي الا (1 an) الحيوانيّة والمعاهدة الدوليّة لحماية النباتات والمنظمة الأوروبيّة والمتوسطيّة لحماية النباتات. 3- إن حقوق وواجبات الطرفين من حيث القوانين التقنيّة والمعايير وتقييم المطابقة، تستند إلى احكام اتفاق المنظمة العالميّة للتجارة حول الحواجز التقنية أمام التجارة (اتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة-OTC-).
4- يتبادل الطرفان أسماء وعناوين نقاط الاتصال، قصد تيسير معالجة وحلّ المشاكل المتعلقة
بتطبيق الفقرات 1و2 و3.
المادة 8 المؤشرات الجغرافيّة
في أفق تطوير وتثمين الإنتاج الجيّد وحماية العلامات المميّزة للجودة، وطبقا لمضمون خارطة الطريق (الأورومتوسطية/Euromed) حول الفلاحة لسنة 2005، شرع الطرفان في إجراء نقاشات في بالصدد،
و في نهاية هذه النقاشات واعتبارا للاهتمام المشترك من أجل توقيع اتفاق بين الطرفين حول حمايم المؤشرات الجغرافية المميّزة للمنتجات الفلاحيّة والمنتجات الفلاحيّة المصنعة والأسماك ومنتجات الصّيد البحري، اتفق الطرفان على الشّروع في المفاوضات، في أجل أقصاه الأشهر الثلاث التي تلي تاريخ دخول هذا البروتوكول حيّز التنفيذ.