عدد 6245 - 7 جمادى الآخرة 1435 (7 أبريل 2014) الجريدة الرسمية 1 365
وإذ يذكر باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ١٩٨٢،
وإذ يأخذ في الاعتبار الحاجة إلى مراجعة الاتفاقيات الدولية التالية التي اعتمدها مؤتمر العمل
الدولي تحديدا في مجال قطاع صيد الأسماك، ألا وهي اتفاقية الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك)، ١٩٥٩ (رقم ١١٢)، واتفاقية الفحص الطبي (صيادو الأسماك)، ١٩٥٩ (رقم ١١٣)، واتفاقية عقود استخدام صيادي الأسماك، ١٩٥٩ (رقم ١١٤)، واتفاقية إقامة الأطقم على ظهر سفن الصيد، ١٩٦٦ (رقم ١٢٦)، وذلك بهدف جعل هذه الصكوك مواكبة للعصر والوصول إلى عدد أكبر من صيادي الأسماك في العالم، ولا سيّما الصيادون العاملون على متن السفن الصغرى،
وإذ يلاحظ ان هدف هذه الاتفاقية هو ضمان تمتع صيادي الأسماك بظروف لانقة للعمل على
متن السفن فيما يتعلق بالاشتراطات الدنيا للعمل على متن السفن وشروط الخدمة والإقامة والغذاء وحماية السلامة والصحة المهنيتين والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي،
وإذ قرر أن يعتمد بعض المقترحات بشأن العمل في قطاع صيد الأسماك، وهو موضوع البند
الرابع من جدول أعمال الدورة،
وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية؛
يعتمد في هذا اليوم الرابع عشر من حزيران/ يونيه من عام الفين وسبعة الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية العمل في قطاع صيد الأسماك، ٢٠٠٧.
الجزء الأول - التعاريف والنطاق
التعاريف
المادة ا
في مفهوم هذه الاتفاقية:
(أ) يعني تعبير "صيد الأسماك التجاري" جميع عمليات صيد الأسماك، بما في ذلك عمليات الصيد في الأنهار أو البحيرات أو القنوات، باستثناء صيد الكفاف والصيد الترفيهي؛
(ب) يعني تعبير "السلطة المختصة" الوزير أو الإدارة الحكومية أو أي سلطة أخرى مخولة إصدار وإنفاذ اللوائح أو القرارات أو التعليمات الأخرى التي لها قوة القانون فيما يتعلق بموضوع الحكم المعني؛
(ج) يعني تعبير "التشاور"، المشاورات التي تجريها السلطة المختصة مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين، وخصوصاً المنظمات الممثلة لملاك سفن صيد الأسماك والصيادي الأسماك، حيثما وجدت؛
(د) يعني تعبير "مالك سفينة الصيد" مالك سفينة صيد الأسماك أو أي منظمة أخرى أو شخص آخر، من قبيل المدير أو الوكيل أو مستاجر السفينة عارية، يتحمل مسؤولية تشغيل السفينة بتكليف من المالك ويكون، بفعل تحمله هذه المسؤولية، قد وافق على