BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6246 بتاريخ 10 أبريل 2014، الصفحة 64

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6246 ·

3970

الجريدة الرسمية

وعلى القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 12 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.850 الصادر في 17 من محرم 1435 (21 نوفمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير السكنى وسياسة المدينة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات :

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات، كما تم تغييره و تتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات :

وعلى المرسوم رقم 2.97.364 النصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 25 من جمادى الأولى 1435 (27 مارس 2014) ؛

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تناط بوزارة السكنى وسياسة المدينة مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميداني السكنى وسياسة المدينة.

وتتولى لهذه الغاية :

- وضع الأسس المرجعية والاستراتيجية لسياسة المدينة وأجرأتها من خلال بلورة مشاريع مندمجة متعاقد بشأنها مع الشركاء المعنيين، واقتراح التدابير المصاحبة في المجال القانوني والمؤسساتي والتمويلي وكذا مواكبة ودعم الفاعلين ؛

عدد 6246 - 10 جمادى الآخرة 1435 (10 أبريل 2014) - بلورة سياسة وطنية لقطاع السكنى تعتمد على تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها رفع العراقيل التي تواجهه، ووضع آليات لتأهيله والرفع من قدراته وكذا العمل على تعبئة العقار العمومي للاستجابة لمتطلبات التمدن السريع وانعكاساته على التطور الحضري : - إنعاش وتشجيع السكن الاجتماعي لتحسين ظروف عيش الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والمحدود عبر تسريع وتيرة برامج القضاء على السكن غير اللائق ؛

- إعداد البرمجة المالية المرتبطة بالعمليات والبرامج الاجتماعية المدعمة من طرف صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري ؛ - تقييم العمليات المنجزة والقيام بعمليات الافتحاص والتدقيق

المرتبطتين بالبرامج المستفيدة من دعم الدولة ؛ - تشجيع وتنشيط ميدان الإنعاش العقاري عبر اقتراح تدابير

تحفيزية ذات طابع إداري وضريبي وتمويلي، ووضع خطة وطنية لضبط السوق العقارية ؛

- تطوير مقاربة الجودة والسلامة في المجال التقني الخاص بالبناء، ووضع المعايير المتعلقة بجودة المواد والمنتجات والتقنيات التي تدخل في عملية البناء والعمل على تعميمها ؛ - العمل على تقوية إطار الشراكة والتعاون والتشاور فيما بين القطاعات الحكومية وباقي المتدخلين في مجال السكنى وسياسة المدينة.

المادة 2

تشتمل وزارة السكنى وسياسة المدينة بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.

المادة 3

تشتمل الإدارة المركزية على :

• الكتابة العامة ؛

• المفتشية العامة ؛

• مديرية سياسة المدينة ؛

• مديرية الإنعاش العقاري ؛

• مديرية السكنى :

• مديرية الجودة والشؤون التقنية ؛

•مديرية الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة ؛ *مديرية التواصل والتعاون ونظم الإعلام ؛

•مديرية الشؤون القانونية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6246 ·