3972
الجريدة الرسمية
المادة 10
تتولى مديرية الموارد البشرية و الشؤون المالية والعامة القيام بالمهام التالية :
- بلورة وتتبع تنفيذ المخططات الرامية لتأهيل وتنمية مهن وكفاءات الموارد البشرية بالوزارة ؛
- تدبير المسارات المهنية للموارد البشرية للوزارة ؛
- وضع برنامج توقعي للتحكم في الحاجيات وتوزيع الموارد البشرية ؛ - الإشراف على تنفيذ مخططات التكوين المستمر للرفع من الكفاءات الفردية والجماعية للموارد البشرية ؛
- وضع و برمجة و إعداد ميزانية القطاع بشقيها التسييري والاستثماري وكذا الحسابات الخصوصية بتشاور مع القطاع المعني والسهر على تنفيذها ؛
- معالجة وتنفيذ العمليات المرتبطة بالتدبير المالي والمحاسباتي للوزارة والسهر على تجميع المعطيات الخاصة بها ؛
- تحديد الحاجيات والاستغلال الأمثل للوسائل والتجهيزات المتاحة : - تأهيل ومأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي ومواكبة العمل النقابي.
المادة 11
تتولى مديرية التواصل و التعاون ونظم الإعلام القيام بالمهام التالية : - إعداد المخططات والأنشطة المرتبطة بالتعاون والتنسيق مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية مع ضمان تطابق أهداف الوزارة مع طبيعة المشاريع المقترحة؛
- القيام بعمليات تقييم مدى تنفيذ بنود العقود والاتفاقيات المبرمة ؛ - العمل على تنمية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتنمية الشراكة وفق الأهداف والغايات المؤطرة لهذا التعاون ؛
- وضع وتنفيذ استراتيجية للتواصل الخاصة بالوزارة على الصعيدين الداخلي و الخارجي وتثمين أنشطة الوزارة من خلال النظم المعلوماتية والإصدارات والمنشورات ؛
- التقييم المستمر والملاءمة الضرورية للنظم المعلوماتية للوزارة والعمل على مواكبتها مع تقنيات التكنولوجية الحديثة ؛
- تجميع وتحليل معطيات وأنشطة القطاع والسهر على نشرها وتعميمها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
المادة 12
تتولى مديرية الشؤون القانونية، في مجال اختصاص الوزارة، القيام بالمهام التالية :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع السكنى وسياسة المدينة وتتبع مسطرة المصادقة عليها، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية ؛
عدد 6246 - 10 جمادى الآخرة 1435 (10 أبريل 2014) - إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة
على الوزارة ؛
- العمل على التحيين المستمر للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع السكنى وسياسة المدينة، قصد ملاعمتها مع المستجدات والتطورات التي يعرفها القطاع ؛ - السهر على تعميم النصوص التشريعية والتظيمية المذكورة ووضعها
رهن إشارة العموم ؛
- القيام بالدراسات والأبحاث القانونية ذات الصلة بالقطاع ؛ - القيام بدور اليقظة القانونية ؛
- المساهمة في تنشيط دورات التكوين المستمر في الميادين القانونية
المرتبطة بمجالات تدخل الوزارة ؛
- تقديم الاستشارات القانونية لفائدة مختلف مصالح الوزارة،
والهيئات الموضوعة تحت وصايتها ؛
- تتبع ملفات المنازعات القضائية التي تكون الوزارة طرفا فيها ؛ - وضع قاعدة للمعطيات القانونية الخاصة بالوزارة، والعمل على
تحيينها.
المادة 13
تحدث المصالح اللاممركزة ويحدد تنظيمها واختصاصاتها ودوائر نفوذها بقرار لوزير السكنى وسياسة المدينة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
المادة 14
تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 2.94.830 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى.
المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير السكنى وسياسة المدينة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 4 جمادى الآخرة 1435 (4 أبريل 2014).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف : وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير السكنى وسياسة المدينة،
الإمضاء : محمد تبيل بنعبد الله.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
الإمضاء : محمد مبديع.