الجريدة الرسمية
عدد 6247 - 14 جمادى الآخرة 1435 (14 أبريل 2014)
المادة 3
تتمثل عمليات التبادل في إنجاز العمليتين التاليتين، في آن واحد : - استرجاع على مستوى السوق الثانوية، أذون الخزينة المصدرة سابقا ؛ و - إصدار لفائدة حائز الأذون المسترجعة، المشار إليه بعده بالطرف المقابل، أذون خزينة جديدة بدلا من الأذون المسترجعة.
المادة 4
تنجز عمليات استرجاع وتبادل أذون الخزينة إما بالتراضي أو عن طريق طلب عروض.
المادة 5
بالنسبة لعمليات الاسترجاع والتبادل المنجزة عن طريق طلب عروض، تبلغ إلى علم المستثمرين في الوقت المناسب، تواريخ إنجاز وأداء هذه العمليات وكذا مواصفات أذون الخزينة التي سيتم استرجاعها أو تبادلها.
المادة 6
بالنسبة لعمليات الاسترجاع والتبادل المنجزة عن طريق طلب عروض، تتلقى مديرية الخزينة والمالية الخارجية العروض، المعبر عنها بالثمن، دون الإشارة إلى أسماء المتنافسين بواسطة نظام الإرسال الالكتروني للعروض في سوق المزادات المسير من قبل بنك المغرب، وفي حالة وقوع عطب في هذا النظام يعد بنك المغرب جدولا للعروض دون ذكر أسماء المتنافسين ويبعثه بالفاكس إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية.
المادة 7
بالنسبة لعمليات الاسترجاع المشار إليها في المادة 6 أعلاه، تحدد مديرية الخزينة والمالية الخارجية الثمن الحدي للاسترجاع.
ولا تقبل إلا العروض المقدمة بثمن يقل عن الثمن الحدي للاسترجاع أو يعادله.
تقدم العروض المقبولة بناء على الأثمان المقترحة من قبل المتنافسين.
المادة 8
بالنسبة لعمليات التبادل المشار إليها في المادة 6 من هذا القرار، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية أن تحدد إما ثمن أذون الخزينة التي سيتم استرجاعها أو ثمن أذون الخزينة التي سيتم إصدارها. وتحدد هذه الأثمان بناء على شروط السوق.
المادة 9
في حالة تم تحديد ثمن أذون الخزينة التي سيتم استرجاعها، تحصر مديرية الخزينة والمالية الخارجية الثمن الحدي لأذون الخزينة التي سيتم إصدارها.
لا تقبل إلا العروض المقدمة بثمن يفوق الثمن الحدي لأذون الخزينة التي سيتم إصدارها، أو يعادله.
في حالة تم تحديد ثمن أذون الخزينة التي سيتم إصدارها، تحصر مديرية الخزينة والمالية الخارجية الثمن الحدي لأذون الخزينة التي سيتم استرجاعها.
لا تقبل إلا العروض المقدمة بثمن يقل عن الثمن الحدي لأذون الخزينة التي سيتم استرجاعها أو يعادله.
تقدم العروض المقبولة بالأثمان المقترحة من قبل المتنافسين في كلتا الحالتين.
4057
المادة 10
تبلغ نتائج عمليات الاسترجاع والتبادل المنجزة عن طريق طلب العروض إلى الجمهور.
المادة 11
بالنسبة لعمليات الاسترجاع والتبادل المنجزة بالتراضي، يتم الاتفاق مع الطرف المقابل بشأن تواريخ إنجاز وأداء هذه العمليات وكذا بشأن مواصفات أذون الخزينة موضوع هذه العمليات. يتم التفاوض مع الطرف المقابل بشأن أثمان أذون الخزينة التي سيتم استرجاعها وتلك التي سيتم إصدارها بناء على شروط السوق.
المادة 12
يستلم الطرف المقابل، في حالة عملية استرجاع، ثمن أذون الخزينة التي تم استرجاعها ينضاف إليه مبلغ الفوائد الجارية بين تاريخ أداء القسيمة السابقة وتاريخ تسديد الأذون التي تم استرجاعها.
المادة 13
في حالة عملية تبادل، يتم التبادل بين القيمة الإجمالية لأذون الخزينة التي تم استرجاعها والقيمة الإجمالية لأذون الخزينة التي تم إصدارها. تعادل القيمة الإجمالبة لأذون الخزينة التي تم استرجاعها ثمن هذه الأذون تنضاف إليه قيمة الفوائد الجارية بين تاريخ أداء القسيمة السابقة وتاريخ تسديد الأذون المذكورة.
تعادل القيمة الإجمالية لأذون الخزينة التي تم إصدارها ثمن هذه الأذون تنضاف إليه، في حالة ارتباط هذه الأذون بإصدارات سابقة، قيمة القسيمات المستحقة بين تاريخ الإصدار أو تاريخ أداء القسيمة السابقة وتاريخ أداء الأذون المذكورة.
إذا كان الفارق بين القيمة الإجمالية لأذون الخزينة التي تم استرجاعها والقيمة الإجمالية لأذون الخزينة التي تم إصدارها موجبا، يستلم الطرف المقابل مبلغ الفارق المعاين.
إذا كان الفارق سالبا، يؤدي الطرف المقابل مبلغ الفارق المعاين. إذا كان الفارق يساوي الصفر، فإنه لا ينتج عن عملية التبادل أي أداء.
المادة 14
تتوقف السندات التي يتم استرجاعها في إطار عمليات الاسترجاع والتبادل عن تحمل الفوائد ابتداء من تاريخ أداء هذه العمليات.
المادة 15
يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب، كل واحد منهما في ما يخصه.
وحرر بالرباط في 17 من جمادى الأولى 1435 (19 مارس 2014).
الإمضاء : محمد بوسعيد.