الجريدة الرسمية
عدد 6248 - 17 جمادى الآخرة 1435 (17 أبريل 2014)
مرسوم رقم 2.14.98 صادر في 2 جمادى الآخرة 1435 (2 أبريل 2014) بتغيير المرسوم رقم 2.74.531 بتاريخ 9 ربيع الآخر 1395 (21 أبريل 1975) يتكفل بموجبه المكتب الوطني الصيد البحري بتسيير أسواق الأسماك الكائنة داخل حبود موانئ المملكة.
رئيس الحكومة،
بناء على المرسوم رقم 2.74.531 بتاريخ 9 ربيع الآخر 1395 (21 أبريل 1975) يتكفل بموجبه المكتب الوطني للصيد البحري بتسيير أسواق الأسماك الكائنة داخل حدود موانئ المملكة، كما تم تتميمه بالمرسوم رقم 2.08.410 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008)، ولا سيما الفصل 5 منه ؛
وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري وبعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد والمالية :
وبعد استشارة غرف الصيد البحري وجامعتها ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي أحكام الفصل 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.74.531 بتاريخ 9 ربيع الآخر 1395 (21 أبريل 1975) :
«الفصل 5. - يحدث .. ... سمك يدخل إلى موانئ المملكة. «ويحدد .... البائع في نسبة 4% من قيمة السمك المفرغ. «ويخفض ..... 2 من قيمته بخصوص «السمك المدعو «الصناعي» ......... (الباقي بدون تغيير)»
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 جمادى الآخرة 1435 (2 أبريل 2014).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير الفلاحة والصيد البحري.
الإمضاء : عزيز أخنوش.
_-4113 قرار الوزير الصناعة والتمارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي
رقم 3872.13 صادر في 22 من صفر 1435 (26 ديسمبر 2013) بتحديد فئات موظفي وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المؤهلين للبحث من المخالفات المرتبطة بسلامة المنتوجات والخدمات ومعاينتها.
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،
. .. بنناء على القسم الأول من القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات والمتمم للظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود ولا سيما المادة 38 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.502 الصادر في 2 رجب 1434 (3 ماي 2013) بتطبيق القسم الأول من القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات والمتمم للظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، ولا سيما المادة 29 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.74 الصادر في 23 من رجسب 1431 (6 يوليو 2010) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة :
وعلى المرسوم رقم 2.13.827 الصادر في 7 محرم 1435 (11 نوفمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي : وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 2041.10 الصادر في 24 من رجب 1431 (7 يوليو 2010) بإحداث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يؤهل الأعوان المنصوص عليهم في المادة 38 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات والمتمم للظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود والمنتمون إلى فئات موظفي الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة الآتي ذكرهم، تطبيقا لمقتضيات المادة 29 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.502 للبحث عن المخالفات لمقتضيات القسم الأول من القانون السالف الذكر ونصوصه التطبيقية ومعاينتها :