4153
الجريدة الرسمية
عدد 6248 - 17 جمادى الآخرة 1435 (17 أبريل 2014)
تلتزم الشركة بوضع تحت تصرف الهيئة العليا، وبطلب منها، التسجيل الكامل لواحد أو لمجموعة من هذه البرامج التي تبثها هذه الخدمة.
على العموم، ترسل الشركة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كل الوثائق أو المعلومات بناء على طلب كتابي لهذه الأخيرة، وذلك في إطار مهام التتبع والمراقبة المنوطة بها.
5.1) المقويات المالية :
في حالة عدم احترام واحد أو أكثر من مقتضيات القانون أو من بنود هذا الإذن، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، والنصوص التنظيمية، وعند الاقتضاء، قرارات الهيئة العليا ذات الطابع المعياري، تؤدي الشركة، بقرار من الهيئة العليا، عقوبة مالية تساوي نسبتها %1 على الأكثر من رقم معاملات السنة المنصرمة، ويمكن أن ترتفع إلى %1.5 على الأكثر في حالة العود. تحدد قيمة العقوبة المالية خلال السنة الأولى للرخصة على أساس رقم المعاملات المصرح به لدى الهيئة العليا من طرف الشركة، وذلك في ملف طلب الحصول على الإذن.
إلا أنه في الحالة التي يدر فيها الإخلال بالتزامات المتعهد على هذا الأخير ربحا غير مستحق، يمكن للهيئة العليا أن تقرر غرامة مالية تعادل ضعف الربح غير المستحق المحصل عليه، كحد أقصى. وفي حالة العود، يمكن رفع مبلغ الغرامة إلى ضعفي الربع غير المستحق الناتج عن الإخلال بهذه الالتزامات.
تؤدى العقوبة المالية داخل الأجل المحدد لهذا الغرض في قرار الهيئة العليا .
6.1) المقابل المالي :
مقابل الإذن الممنوح لها، تؤدي الشركة مبلغ اثنان وسبعون ألف (72.000) درهم مع احتساب الرسوم بواسطة شيك محرر لأمر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو بتحويل بنكي إلى الحساب البنكي الذي يتم تبليغ رقمه من طرف هذه الأخيرة للشركة بناء على طلبها.
مع مراعاة مقتضيات المادة 2.1 أعلاه، تؤدي الشركة سنويا، طيلة مدة صلاحية هذا الإذن وكذا تجديده، مبلغا يساوي خمسة في المائة (%5) من رقم المعاملات السنوي المحقق بتسويق الخدمة برسم السنة الماضية، وذلك في أجل ثلاثين يوما (30 يوما) من تاريخ التوصل بإعلان الأداء،
تتم عملية الأداء بنفس الطريقة الموضحة أعلاه، وكل تأخير في أداء المقابل المالي عن الآجال الممنوحة يؤدي إلى تطبيق عقوبة تساوي خمسة في المائة (%5) من المبلغ مقابل كل شهر أو جزء شهر من التأخير.
في حالة عدم أداء مبلغ المقابل المالي و/ أو مبلغ العقوبة المحددة في الفقرة السابقة خلال الأجال الممنوحة، يجوز سحب الإذن أو عدم تجديده دون إجراءات أخرى ودون أن تستفيد الشركة من أي تعويض.
7.1) تقويت الإذن :
بناء على المادة 42 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، فإن الإذن الممنوح بمقتضى هذا القرار هو إذن شخصي. يمكن تفويت هذا الإذن، كليا أو جزئيا، بقرار من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وذلك طبقا لمقتضيات المادة 42 السالفة الذكر.
تغيير المساهمين في الشركة المفضي إلى تغيير التحكم فيها، يعتبر تفويتاً للإذن المخول لها.
8.1) مقتضيات خاصة :
01- احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة :
تلتزم الشركة بالاحترام الصارم للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
02 - حماية المنخرطين :
تلتزم الشركة بوضعها رهن إشارة المنخرطين، وعند الاقتضاء، أنظمة ولوج ذات جودة عالية ولا تشكل أي خطر على سلامة المستعملين أو على ممتلكاتهم.
في إطار حماية المنخرطين، لكل منخرط الحق في استرجاع ما يعادل قيمة بطاقة، تناسبا مع الفترة المتبقية من صلاحيتها، إذا ما قام الموزع بتغيير طفيف على مكونات الباقة.
وفي حال كان الولوج إلى الخدمة مشروطا بتقديم المشتركين لضمانات مالية، تلتزم الشركة بتسجيل مبلغ الضمانات في حساب بنكي مستقل لا يسجل إلا عمليات الائتمان والخصم المتعلقة بدفع وتسديد مبلغ هذه الضمانات.
وفي حال سحب الترخيص، تلغى الاشتراكات تلقائياً، ولا تحصل الشركة على مبالغ الاشتراكات باستثناء المتأخرات المستحقة.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 36 (الفقرة الأخيرة) من القانون رقم 77.03، تودع الشركة أيضا لدى الهيئة العليا عقد كفالة متضامن مؤدى بناء على أول طلب مسلم من طرف بنك خاضع للقانون المغربي بمبلغ خمسمائة ألف (500.000) درهم صالح طيلة مدة صلاحية وتجديد هذا الإذن.
في حالة سحب الإذن، قبل انتهائه، تنفيذا لمقتضيات المادتين 41 و 43 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، أو انصرام أجله، تمتد صلاحية الكفالة إلى غاية أخر عقد اشتراك تم إبرامه خلال مدة سريان هذا الإذن.
03 - مسك محاسبة تحليلية :
تمسك الشركة محاسبة تحليلية تمكن من تحديد الموارد وتوزيع التمويلات والاستثمارات والتكاليف والعائدات ونتائج الخدمة المقدمة.