عدد 6252 مكرر - فاتح رجب 1435 (فاتح ماي 2014) الجريدة الرسمية 1415
10.4 الثقة الرقمية
تعتبر الثقة الرقمية رهانا حاسما في تنمية المبادلات المهنية والفردية بواسطة الأنترنت.و منذ سنة 2005، شكلت الثقة الرقمية إحدى الورشات ذات الأولوية التي انكبت عليها الوكالة.
وتسهر الوكالة على تتبع هذا الموضوع من خلال:
• أمن الشبكات و نظم المعلومات والتبادل الإلكتروني؛
• حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية؛
• مكافحة الجريمة الإلكترونية.
كما تعد الوكالة عضوا ضمن اللجنة الوطنية لتكنولوجيات الإعلام و الاقتصاد الرقمي المحدثة سنة 2009 وعضوا باللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات المحدثة سنة 2011.
ولتعزيز الثقة الرقمية، اعتمدت بلادنا، منذ سنة 2009، قانونا يحمي، بموجبه، الحياة الخاصة للأفراد، حيث ينص هذا القانون على مهلة سنتين (02)، ابتداء من تاريخ تنصيب الهيئة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات، من أجل تقيد الأشخاص الذاتيين و المعنويين المكلفين بمعالجة المعطيات ذات الطبيعة الشخصية بأحكام القانون سالف الذكر و اتخاذ الإجراءات الضرورية أمام الهيئة الوطنية المذكورة. و تنتهي هذه المهلة في 15 نونبر من سنة 2012. الإجراءات الضرورية أمام الهيئة الوطنية المذكورة. و تنتهي هذه المهلة في 15 نونبر من سنة 2012. وقد تم تشكيل لجنة داخلية بالوكالة، خلال شهر مايو من سنة 2011، من أجل تأمين مطابقة كل أنشطتها للقانون الجديد سالف الذكر .
وفي هذا الإطار، تجب الإشارة إلى أن الوكالة كانت ضمن المؤسسات العمومية الأولى التي بادرت إلى إيداع التصاريح وطلبات الترخيص لدى الهيئة الوطنية المذكورة و ذلك بتاريخ 14 نوفمبر 2012. 11.4 الإنتقال إلى النسخة السادسة لبرتوكول الأنترنت
أعلنت كل من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات و الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، خلال سنة 2011، عن دراسة تهدف إلى بلورة استراتيجية وطنية للانتقال إلى النسخة السادسة لبروتوكول الأنترنت. وتشتمل هذه الدراسة على ثلاثة جوانب رئيسية:
- تحليل لنضج النظام البيئي الوطني؛
- تقييم للتأثيرات التقنية والاقتصادية لهذا الانتقال؛
- إعداد برامج عمل على المستوى الوطني تتعلق بهذا الانتقال.