الجريدة الرسمية
4378
غير أنه، و إلى حد الآن، يلاحظ عدم تمكن رافعات التقنين التي تم إرساؤها في الأسواق المغربية للمواصلات، كما هو الحال بالنسبة لتقسيم الحلقة المحلية، من تحقيق الأهداف المرجوة. بالفعل و رغم نشر عرض لتقسيم الحلقة المحلية، لم يتم تفعيل هذه الخدمة، بسبب الصعوبات التي واجهتها على مستوى الكيفيات العملية والتقنية على الخصوص. هذه الصعوبات التي ازدادت خصوصا بعد عمليات تغيير هندسة الشبكة الثابتة موضوع تقسيم الحلقة المحلية.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن إحداث البنيات التحتية البديلة المخصصة لتقديم خدمة الصبيب العالي و العالي جدا، لا يمكن تصوره بشكل مستقل تماما عن البنيات التحتية الموجودة والتي تخص الحلقة المحلية النحاسية، مع العلم أن كلفة هذه الحلقة المحلية تشكل جزءا كبيرا من كلفة الهندسة المدنية، مما يجعل إعادة استعمال القنوات و الأغماد المنشأة سلفا يشكل الحل الاقتصادي الأنجع.
وعليه، يستنتج أنه :
•من الناحية الاقتصادية، تشكل الهندسة المدنية المكون الأساسي لكلفة الحلقة المحلية ؛
• تشكل الحلقة المحلية النحاسية والبنية التحتية للهندسة المدنية بنيات تحتية قائمة صعبة الاستنساخ نظير كلفة معقولة، من طرف متعهد بديل يرغب في طرح عروض للصبيب العالي و العالي جدا على المستوى الوطني.
• بمقدور كل متعهد يمتلك بنيات تحتية للهندسة المدنية و حلقة محلية، بتوفير خدمات للصبيب العالي و العالي جدا، ما يجعله في وضعية ذات امتياز تسمح له بتقديم عروض جديدة للصبيب العالي و العالي جدا غير قابلة للمماثلة من طرف المتعهدين البدلاء.
ومن جانب أخر، يجب التذكير بأنه لا يمكن بلوغ الأهداف المسطرة في إطار تفعيل المخطط الوطني لتطوير الصبيب العالي والعالي جدا، المعتمد من طرف السلطات العمومية، دون الاستعمال الأمثل للموارد المالية الخاصة والعمومية، التي يتم رصدها في هذا الإطار، ودون تفعيل ناجح لرافعة التقسيم والاستعمال المشترك للبنيات التحتية المتواجدة، على اعتبار أن هذه الرافعة قد تسمح بتجنب إنشاء بنيات تحتية جديدة للهندسة المدنية (أغماذ و قنوات) جد مكلفة، وغير مربحة اقتصاديا ومضرة بالبيئة،
لذا تعتبر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أنه من الضروري اتخاذ تدابير مصاحبة بالنسبة لدينامية السوق التي يعرفها قطاع المواصلات ببلادنا، وذلك قصد تشجيع منافسة نزيهة وناجعة، قادرة على تلبية حاجيات السوق، وكذا تجنب كل عرقلة للمنافسة مع تحقيق الأهداف المسطرة في إطار المخطط الوطني لتطوير الصبيب العالي والعالي جدا.
عدد 6252 - فاتح رجب 1435 (فاتح ماي 2014) في هذا السياق، وعلى غرار أفضل الممارسات المتبعة على المستوى العالمي، تعتبر الوكالة أنه من الضروري اتخاد تدابير للتقنين القبلي على مستوى الولوج لعناصر الهندسة المدنية و الولوج إلى البنيات التحتية المادية المكونة للحلقة المحلية، على اعتبار أنها تشكل تسهيلات أساسية صعبة الاستنساخ ليس فقط من الناحية الاقتصادية، ولكن كذلك بسبب العراقيل التي تعترض المشغلين عند إنشاء بنياتهم التحتية.
وتسمح هذه التدابير التنظيمية القبلية خصوصا ب :
• تشجيع الابتكار، إذ باستطاعة الفاعلين البدلاء أن يمزجوا التقنيات الحديثة بعناصر من الشبكة المحدثة ؛
• تجنب الاستعمال المتكرر وغير المجدي لعناصر الشبكة ؛
• تشجيع تنويع الخدمات والاختيارات لصالح المستهلك.
واعتبارا لما سبق، وأخذا بعين الاعتبار أراء الفاعلين الذين تمت استشارتهم، تقوم الوكالة بموجب هذا القرار، بإعادة دراسة قائمة الأسواق الخاصة للمواصلات، المنصوص عليها في القرار رقم 06.11 المشار إليه أعلاه، وذلك بإضافة الأسواق التالية :
•سوق الجملة لولوج البنية التحتية المادية المكونة للحلقة المحلية السلكية التي تشمل الولوج المقسم الحلقة المحلية النحاسية، والحلقة المحلية الفرعية النحاسية، الولوج إلى البنيات التحتية للهندسة المدنية للحلقة المحلية والخدمات المرتبطة بها، وكذا العروض المتعلقة بوضع تحت التصرف الألياف البصرية الغير المشغلة.
يتعلق الولوج إلى الألياف البصرية الغير المشغلة، بكل عرض لربط بالألياف البصرية غير المشغلة يسمح بتعويض أو تنضيد كل أو جزء من الحلقة المحلية بالشبكات النحاسية قصد تقديم خدمات للصبيب العالي جدا.
•سوق الجملة للولوج إلى البنية التحتية المتعلقة بالهندسة المدنية،
والتي تتعلق بمجموع البنيات التحتية المادية التي يشكل الولوج إليها موردا ماديا ضروريا لتقديم خدمات المواصلات. وتشمل هذه السوق التجهيزات المانية المنشأة لأجل تحمل كل أنواع الأسلاك، كيفما كانت التجهيزات، مطمورة أو غير ذلك، على سبيل المثال القنوات والأغماد وغرف العبور والأعمدة الجوية، وكل أنواع الدعامات المملوكة و/أو المستغلة من طرف متعهد الشبكة العامة للاتصالات لغرض المواصلات. يشمل نطاق هذه السوق مجموع التراب الوطني،