4477
الجريدة الرسمية
عدد 6253 - 5 رجب 1435 (5 ماي 2014)
مقرر لوالي الجهة الشرقية رقم 656.14 صادر في 12 من ربيع الآخر 1435 (12 فبراير 2014) يقضي بتجديد رخصة استغلال المعادن .Ste BEST CHARBON SARL لفائدة 223225 رقم
والي الجهة الشرقية،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 45 و57 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.57.1647 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1377 (17 ديسمبر 1957) بتحديد بعض قواعد تطبيق أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) الخاصة بالرسوم المفروضة على تأسيس وتجديد السندات المنجمية وبالضريبة السنوية على الامتيازات والالتزامات بالأشغال التي يتحملها أصحاب الامتيازات ورخص البحث عن المناجم واستغلالها ؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلط إلى ولاة الجهات :
وعلى الطلب المودع لدى المديرية الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن بوجدة، من طرف Ste BEST CHARBON SARL والمسجل بتاريخ 6 سبتمبر 2013 ملتمسة فيه تجديد رخصة استغلال المعادن رقم 223225،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تجدد لمدة أربع سنوات تبتدئ من 25 سبتمبر 2013 وتنتهي في 25 سبتمبر 2017 رخصة استغلال المعادن رقم 223225 من الطبقة .Sté BEST CHARBON SARL الثانية لفائدة
المادة الثانية
يعهد إلى المدير الجهوي لقطاع الطاقة والمعادن بوجدة تنفيذ ما جاء في هذا المقرر الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ إلى المعنية بالأمر.
وحرر بوجدة في 12 من ربيع الآخر 1435 (12 فبراير 2014).
الإمضاء : محمد مهيدية.
مقرر لوالي جهة كلميم - السمارة رقم 789.14 صادر في 18 من ربيع الآخر 1435 (18 فبراير 2014) يقضي بإلفاء رخص البحث من
المعادن الممنوحة لقائدة المكتب الوطني للهيدر وكربورات والمعادن وبعض الأفراد والشركات
والي جهة كلميم .. السمارة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصول 38
و 44 و47 منه ؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 بتاريخ 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلطة إلى ولاة
الجهات:
وحيث إن رخص البحث عن المعادن الممنوحة لفائدة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وبعض الأشخاص والشركات المحددة في الجدول المرفق بهذا المقرر قد انقضت مدة صلاحيتها دون أن يقوم المعنيون بالأمر بإيداع طلبات تجديدها أو تحويلها إلى رخص الاستغلال،
قرر ما يلي :
Lf
ادة الأولى
تلغى رخص البحث عن المعادن الممنوحة والبالغ عددها ستة وثلاثون (36) رخصة لفائدة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وبعض الأفراد والشركات، كما هي محددة بتفصيل في الجدول الملحق بهذا المقرر طبقا للفصول 38 و44 و47 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه
الصادر في 9رجب 1370 (16 أبريل 1951).
لادة الثانية
يعهد إلى المدير الجهوي للطاقة والمعادن بكلميم تنفيذ ما جاء في هذا المقرر الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ إلى المعنيين بالأمر.
وحرر بكلميم في 18 من ربيع الآخر 1435 (18 فبراير 2014).
الإمضاء : محمد علي العظمي.