BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6257 بتاريخ 19 ماي 2014، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6257 ·

الجريدة الرسمية

4570

المادة 28

تعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية. غير أنه يمكن منح تعويضات عن دورات المجلس، وعن اجتماعات اللجان وعن المهام الموكولة لهم من طرف المجلس،

ويحدد بموجب مرسوم الفئات المستفيدة من هذا التعويض، وأصنافه ومقاديره.

المادة 29

يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على موظفين ملحقين وموخلفين موضوعين رهن الإشارة وموظفين خاصين به، يتم توظيفهم وفقا للنظام الأساسي المشار إليه بعده، مع مراعاة مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

يخضع موظفو المجلس لنظام أساسي خاص يصبح ساري المفعول بعد المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة المجلس.

كما يمكن للمجلس الاستعانة، عند الاقتضاء، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة، وذلك بالتعاقد معهم على أساس دفاتر تحملات تحدد وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.

الباب السابع أحكام مختلفة وانتقالية المادة 30

تنشر بالجريدة الرسمية الظهائر والمراسيم والقرارات الصادرة بتعيين رئيس المجلس وأعضائه وأمينه العام، المنصوص عليها في المواد 7 و 16 و25.

المادة 31

يعمل المجلس على نشر الآراء التي يدلي بها، والتقارير والدراسات التي ينجزها طبقا لأحكام هذا القانون، بكل الوسائل المتاحة، مع مراعاة أحكام المادة الخامسة أعلاه.

المادة 32

يجب على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أو الخصوصية المعنية تزويد المجلس، بطلب منه أو بصفة تلقائية، بالوثائق والمعطيات والمعلومات التي من شأنها مساعدته على ممارسة مهامه وصلاحياته.

يتم حفظ وتداول المعطيات والمعلومات مع القطاعات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، في نظام مندمج للإعلام والتوثيق يشمل مختلف مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي.

ولا يمكن أن توضع الوثائق والمعطيات وغيرها من المعلومات المقدمة من قبل خواص للمجلس، سواء بطلب منه أو بصفة تلقائية، رهن إشارة الغير أو الإدارات إلا وفق شروط تضمن سريتها وحقوق أصحابها. .

عدد 6257 - 19 رجب 1435 (19 ماي 2014)

المادة 33

يلحق تلقائيا بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كافة الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم بالمجلس الأعلى للتعليم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أقل من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطارهم الأصلي بالمجلس الأعلى للتعليم.

في انتظار إقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه، يحتفظ الموظفون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها داخل المجلس الأعلى للتعليم.

تعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون والمستخدمون والأعوان المذكورون بالمجلس الأعلى للتعليم كما لو أنجزت داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

المادة 34

. يحل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي محل المجلس الأعلى للتعليم في كافة حقوقه والتزاماته.

ولهذا الغرض، تنقل إلى المجلس الأعلى التربية والتكوين والبحث العلمي، مجانا، العقارات والمنقولات وحقوق الملكية الفكرية المملوكة للمجلس الأعلى للتعليم، كما تنقل إليه ملكية الأرشيف والوثائق والملفات الموجودة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في حوزة المجلس الأعلى للتعليم.

كما تنقل إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الاعتمادات المالية المفتوحة باسم المجلس الأعلى للتعليم في الميزانية العامة للدولة، والأرصدة المالية الموجودة في حساباته البنكية، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ .

وتنقل إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أيضا، جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بكافة صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات، وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل المجلس الأعلى للتعليم، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 35

تنسخ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس الأعلى للتربية و التكوين والبحث العلمي، أحكام الظهير الشريف رقم 1.05.152 الصادر في 11 من محرم 1427 (10 فبراير 2006) بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم، كما وقع تغييره.

و تحل ابتداء من نفس التاريخ تسمية «المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي» محل تسمية «المجلس الأعلى للتعليم» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6257 ·