BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6257 بتاريخ 19 ماي 2014، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6257 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6257 - 19 رجب 1435 (19 ماي 2014)

المادة 3

يجب أن يدلي المجلس برأيه في القضايا والمشاريع والمقترحات والبرامج المحالة إليه بموجب المادة الثانية من هذا القانون، خلال أجل لا يتجاوز شهرين يسري ابتداء من تاريخ توصله بها.

وتقلص هذه المدة إلى شهر إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وأثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إلى المجلس من قبل رئيس الحكومة أو رئيس أحد مجلسي البرلمان.

ويمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن يطلب تمديد الأجلين المذكورين، لمدة يحددها مع بيان الأسباب الموجبة لذلك، إذا تعذر عليه الإدلاء بالرأي المطلوب خلالهما.

وفي حالة عدم تمكنه من الإدلاء بالرأي المطلوب خلال الآجال المذكورة، وجب عليه إحاطة الجهة التي طلبت رأيه علما بذلك، مع بيان الأسباب.

المادة 4

يمكن للمجلس، بمبادرة منه، أن يدلي بارائه ومقترحاته بشأن القضايا التي تهم مجال اختصاصه، ويمكنه إصدار آرائه وتقاريره في شأن القضايا المذكورة، بتنسيق أو بصفة مشتركة، مع واحد أو أكثر من المجالس أو المؤسسات المنصوص عليها في الدستور، إذا اقتضى الأمر ذلك، شريطة مراعاة حدود اختصاص المجالس والمؤسسات المذكورة.

المادة 5

تطبيقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، يقدم المجلس تقريرا عن حصيلة وآفاق عمله كل سنة على الأقل.

يرفع رئيس المجلس هذا التقرير إلى الملك، ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ويكون موضوع مناقشة أمام البرلمان.

وينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية.

المادة 6

يتعاون المجلس مع السلطات الحكومية والهيئات والمؤسسات المعنية بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي، في توفير الوسائل وتحديد مؤشرات الأداء الكفيلة بقياس مال الأراء التي أدلى بها المجلس، ونتائج أعمال التقييم التي ينجزها، وتقدم السلطات والهيئات والمؤسسات المذكورة للمجلس التسهيلات والمساعدات اللازمة في هذا الشأن.

4565 الباب الثالث

تاليف المجلس

المادة 7

يتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من أعضاء يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور، ويتوزعون كما يلي :

1) فئة الخبراء والمتخصصين :

تتألف هذه الفئة من 20 عضوا يعينهم الملك من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والتخصص في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، يراعى في اختيارها التنوع والتكامل بين التخصصات.

ب) فئة الأعضاء المعينين لصفتهم :

تتألف هذه الفئة من :

ب) 1 - أعضاء الحكومة المكلفين بالقطاعات التالية :

- التربية الوطنية والتكوين المهني :

- التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ؛ - الأوقاف والشؤون الإسلامية ؛

- الثقافة :

- القطاع المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة. ب) 2 - الشخصيات الممثلة لبعض الهيئات والمؤسسات :

- الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى : - المندوب الوزاري لحقوق الإنسان ؛

- أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات ؛ - رئيس أكاديمية محمد السادس للغة العربية ؛ - عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ؛ - مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ؛ - مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني : - رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية

للتربية و التكوين :

- مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.

ب) 3 - عضوان من كل مجلس من مجلسي البرلمان يعينهما رئيس المجلس المعني على أساس تمثيلية متساوية بين الأغلبية والمعارضة، بناء على قرار مكتب كل مجلس.

· فهرس العدد 6257 ·