BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6259 بتاريخ 26 ماي 2014، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6259 ·

الجريدة الرسمية

4682

القسم الثاني ملقتضيات يغير ويتمم بموجبها التلهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973)

المتعلق بتنظظيم الصيد البحري المادة 35

تنسخ مقتضيات الفصول 4 و 5 و 7 و 47 و 48 و 54 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) كما تم تغييره وتتميمه وتحل محلها المقتضيات التالية :

«الفصل 4 - يمكن أن يمازس الصيد التجاري بواسطة سفينة « أو بدونها.

«يراد بمصطلح "الصيد التجاري"، حسب مدلول هذا القانون، الصيد «الذي يمارسه كل شخص طبيعي أو معنوي بهدف الربع مهما كانت «طريقة الصيد المستعملة.

« يجب على كل مستفيد من رخصة صيد مسلمة من أجل ممارسة «الصيد التجاري أو ممثله :

«1 - عندما يُمارس الصيد بواسطة سفينة أن :

«أ) يحرص على أن يمسك قبطان السفينة أو قائدها، وفق الأشكال «والكيفيات التنظيمية، يومية صيد أو وثيقة تحل محلها مرتبطة بالسفينة «المذكورة تسجل فيها، على الخصوص، المصطادات وكذا تاريخ ومنطقة «صيدها :

(ب) يصرح شخصيا أو من خلال قبطان السفينة أو قائدها، وفق «الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بكل مسافنة أنجزت حسب «المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 2-4 أعلاه ؛

"ج) يصرح شخصيا أو من خلال القبطان أو القائد أو ممثله، وفق «الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالمصطادات التي اصطادها «قبل عرضها لأول مرة في السوق :

«2- عندما يمارس الصيد بدون سفينة أي: وقوفا على الأرجل «أو بواسطة السباحة أو عن طريق الغوص الذي يسمى أيضا "الصيد «البحري العميق"، أن :

«أ) يمسك سجلا للمصطادات يسجل فيه، على الخصوص، الصيد «المنجز ويُشار فيه إلى الأصناف المصطادة وتاريخ ومنطقة الصيد؟

«ب) يصرح شخصيا أو من خلال ممثله، وفق الشروط وحسب «الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالصيد الذي أنجزه.

عدد 6259 - 26 رجب 1435 (26 ماي 2014) «يجب أن يتضمن التصريح المنصوص عليه في 1) ج - و2) ب- «أعلاه والمحددة نماذجه بنص تنظيمي، على الخصوص المعلومات التي «تمكن من التعرف على هوية المستفيد من رخصة الصيد، وعند «الاقتضاء، السفينة التي مورس بها الصيد ومالكها أو مالكيها وقبطانها «أوقائدها وكذا البيانات المتعلقة بالأصناف وبكمياتها وتاريخ ومنطقة «صيدها.

«يجب أن يتم كل تصريح بالمصطادات، وفق الكيفيات المحددة بنص «تنظيمي، قبل عرضها لأول مرة في السوق لدى، حسب الحالة، الإدارة «أو المؤسسة العمومية أو الخاصة المكلفة بتنظيم البيع الأول «للمصطادات، أو لدى بائع السمك بالجملة في أماكن التفريغ التي «لا تتوفر على ممثل للإدارة أو المؤسسات المشار إليها أعلاه.

«عندما يكون المستفيدون من رخص الصيد، منضوون في تنظيمات «للمنتجين ومؤسسون في شكل تعاونيات طبقا للنصوص التشريعية "والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، يُمكن إعداد سجل «المصطادات والتصريحات المنصوص عليه في ا) ج - و2) أ - وب- «أعلاه، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، من طرف «تنظيمات هؤلاء المنتجين بصفة جماعية ولحساب منخرطيها.

«ويمكن أن تعد الوثائق المشار إليها في البندين 1) و2) أعلاه «بطريقة إلكترونية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا «المجال وحسب الكيفيات المحددة من طرف الإدارة.»

«الفصل 5 - يراد بمصطلح "الصيد الترفيهي" حسب مدلول هذا «القانون، نشاط الصيد الذي يُمارسه شخصٌ طبيعي بهدف التسلية «ودون أن يهدف للحصول على الربح.

«يمكن أن يُمارس الصيد الترفيهي بواسطة سفينة أو بدونها في كل «الفصول، حصريا، بين طلوع الشمس وغروبها. غير أنه، يمكن «الترخيص بصفة استثنائية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص «تنظيمي، بالصيد الترفيهي الذي يهم بعض الأصناف التي لا يمكن «صيدها إلا خلال الفترة الليلية.

«يجب ألا يشوش الصيد الترفيهي على ممارسة باقي أنشطة الصيد «البحري أو تربية الأحياء البحرية في البحر أو هما معا.

«ويجب أن يحترم الأشخاص الذين يمارسون الصيد الترفيهي «التشريع الجاري به العمل المتعلق بممارسة الصيد البحري، ولا سيما «التشريع المتعلق بفترات الصيد وبالحجم التجاري الأدنى للأصناف "ومعدات الصيد ومناطق المنع والقيود ذات الطابع الصحي.

«يمنع بيع المصطادات المتأتية من الصيد البحري الترفيهي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6259 ·