الجريدة الرسمية
4684
31 - عندما تتعلق المخالفة بقواعد عرض المنتجات البحرية في السوق : " - حجز الأصناف البحرية غير المصرح بها طبقا للفصل 4 أعلاه أو التي «تشكل موضوع تصريح ناقص أو مغلوط أو التي لا تتوفر على «الحجم القانوني أو تشكل موضوع منع الصيد.
«تباع، على الفور، بالمزاد العلني الأصناف البحرية التي تم حجزها «تطبيقا لمقتضيات هذا الفصل والتي تستجيب لشروط السلامة الصحية «للمنتجات الغذائية. ولا يمكن لمرتكب المخالفة أن يشارك في هذا المزاد. «ويتم، على الفور، إتلاف الأصناف البحرية التي لا تستجيب لشروط «السلامة الصحية للمنتجات الغذائية على نفقة مرتكب المخالفة وتحت «مسؤوليته.
«عندما تكون الأصناف البحرية المحجوزة مجمدة، يتم تخزينها على «نفقة مرتكب المخالفة وتحت مسؤوليته، تحت مراقبة مندوب الصيد «البحري إلى حين بيعها كما هو منصوص عليه أعلاه وعلى أبعد تقدير «ثلاثون (30) يوما تحتسب ابتداء من تاريخ حجزها.
«توزع الأصناف البحرية المحجوزة التي لم تبلغ بعد الحجم أو الوزن «القانوني على المؤسسات الاستشفائية أو المؤسسات الاجتماعية «أو الخيرية عندما تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ «فيما يتم إتلاف الأصناف غير الصالحة للاستهلاك على نفقة مرتكب «المخالفة وتحت مسؤوليته.
« - يُحول، على الفور، مدخول كل بيع ناتج عن الحجز إلى الخزينة
«العامة.
«الفصل 54. - يُمارس حقُ إبرام المصالحة من قبل السلطة الحكومية «المكلفة بالصيد البحري أو من يفوض له، صراحة، هذا الحق.»
المادة 36
يتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973)، بالفصول 2-1 و2-2 و3-2 و4-2 و1-4 و2-4 و3-4 و4-4 و1-5 و 5-2 و1-28 و1-48 و1-53 و2-53 و3-53 كما يلي :
«الفصل 2.-1 - يجب على مالك أو مجهز سفينة الصيد التي تحمل «العلم المغربي والذي يرغب في ممارسة الصيد البحري في ما وراء «المنطقة الاقتصادية الخالصة أن يتوفر على ترخيص مسلم لهذا الغرض «من طرف الإدارة المختصة قبل إبحار السفينة في اتجاه منطقة الصيد «المعنية.
عدد 6259 - 26 رجب 1435 (26 ماي 2014) «ويسلم هذا الترخيص لمدة سنة تحتسب ابتداء من تاريخ تسليمه. «إلا أنه، عندما تستعمل السفينة للصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة «لدولة أخرى أو في منطقة بحرية يتم تدبيرها من طرف منظمة إقليمية «الإدارة مصايد الأسماك، فإن مدة الترخيص لا يمكن أن تتجاوز مدة «حقوق الصيد الممنوحة لهذه السفينة من طرف هذه الدولة أو المنظمة «المذكورة.
«ويسلم هذا الترخيص عندما لا يكون اسم السفينة واردا في سجل «سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم المنصوص عليه «في المادة 27 من القسم الأول من القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية «من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته.»
«الفصل 2-2 - يجب على كل مالك أو مجهز سفينة صيد تحمل «العلم المغربي يرغب في الاستفادة من الترخيص المشار إليه في الفصل «1-2 أعلاه أن :
« 1 - يثبت، عند طلب الترخيص، أنه يتوفر، حسب الحالة :
« - على موافقة الدولمة المعنية إذا كانت السفينة ستمارس الصيد في المياه
«البحرية الخاضعة لسيادة هذه الدولة ؛
« - أو على تسجيل السفينة في لائحة سفن الصيد المغربية المرخص لها
«لهذا الغرض من طرف المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك «المعنية، إذا كانت السفينة ستمارس الصيد في المنطقة البحرية «التابعة لاختصاص هذه المنظمة.
«2- يلتزم باحترام بنود الاتفاقيات الدولية المعمول بها المتعلقة «بالإجراءات الدولية للمحافظة على الموارد البيولوجية في البحر والتي «يعتبر المغرب طرفا فيها أو يعمل على احترامها من طرف قبطان «السفينة أو قائدها :
(3 - يحرص على أن يمسك قبطان السفينة أو قائدها ، وفق الأشكال «والكيفيات التنظيمية، يومية الصيد أو وثيقة تحل محلها مرتبطة بالسفينة، «يسجل فيها، على الخصوص، المصطادات وكذا تاريخ ومنطقة صيدها ؛
(4- يصرح شخصيا أو من خلال قبطان السفينة أو قائدها، طبق «الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بكل مسافنة تمت وفق «مقتضيات الفصل 2-4 أدناه ؛
«5- يرسل، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، المعلومات «المتعلقة بنشاطه إلى الإدارة المختصة.»