BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6259 بتاريخ 26 ماي 2014، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6259 ·

الجريدة الرسمية

4686

«وتأخذ مخططات تهيئة المصايد وتدبيرها بعين الاعتبار، على «الخصوص، العوامل السوسييو - اقتصادية وحقوق الصيد المرخصة "بصفة قانونية التي تمارس في مصيدة معينة أثناء إعداد المخطط «المعني،

«يجب أن يحدد كل مخطط لتهيئة المصايد وتدبيرها إضافة إلى مدة «صلاحيته، على الخصوص، إجراءات التدبير والتهيئة والمحافظة الكفيلة «بضمان استدامة الصنف أو الأصناف المعنية في المنطقة أو المناطق «البحرية المعنية،

«تحدد هذه الإجراءات بما فيها المدة القصوى لمخططات تهيئة «وتدبير المصايد وكيفيات المصادقة عليها وتعديلها خلال فترة تنفيذها «عند الاقتضاء، بنص تنظيمي.

«الفصل 28.-1 - يجب على كل صاحب مؤسسة للصيد البحري مثل «المزارب أو مزارع تربية الأحياء البحرية أن يمسك سجلا يُعد وفق «النموذج المحدد بنص تنظيمي لأجل جرد دخول الأصناف البحرية التي «تم صيدها أو تربيتها أو تسمينها أو زراعتها أو حفظها في الوسط «البحري وخروجها، حسب الترتيب الزمني، ومقسمةً حسب الصنف وأن «يصرح بهذه الأصناف لدى الإدارة.

«تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل.

«ويمكن إعداد السجل المشار إليه أعلاه وتحيينه في شكل إلكتروني «طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا «المجال.»

«الفصل 48-1 - يمكن أن يوضع حد لقرار توقيف السفينة «المنصوص عليه في الفصل 48 أعلاه، في أي وقت، عندما يؤدي مرتكب «المخالفة مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية أو الغرامة القضائية، حسب «الحالة.

«ويمكن، كذلك، أن يوضع حد للتوقيف قبل تحديد مبلغ الغرامة «الجزافية التصالحية أو النطق بالحكم القضائي النهائي عندما يُودع «مرتكب المخالفة، لدى بنك المغرب، ضمانة مالية كافية تُخصص لضمان . «مرتكب المخالفة، لدى بنك المغرب، ضمانة مالية كافية تُخصص لضمان . "تنفيذ العقوبات المالية التي يحدد مبلغها، حسب الحالة، من طرف «السلطة المشار إليها في الفصل 54 أدناه أو من طرف المحكمة «المختصة.

"في حالة صدور حكم قضائي نهائي لم يُنفذ داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) «أشهر يُحتسب ابتداء من تاريخ تبليغه للمعني بالأمر، تحوز الخزينة، "بشكل نهائي، الضمانة المالية المودعة بعد خصم الصوائر العدلية «والتعويضات المدنية المحتملة.»

عدد 26 -- 6259 رجب 1435 (26 ماي 2014) «الفصل 53.-1 - في حالة إبرام مصالحة قبل صدور الحكم، يتم « العمل حسب ما يلي :

" - يجب على مرتكب المخالفة أن يخبر مندوب الصيد البحري الذي توصل

«بأصل محضر المخالفة، داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما «من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ تحرير محضر المخالفة، «بنيته في إبرام مصالحة وأن يقدم طلبا في هذا الشأن وفق «الأشكال التنظيمية ؛

" - تتوفر السلطة المشار إليها في الفصل 54 أدناه، في هذه الحالة، «على أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من أيام العمل يحتسب «ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور لتقرر الصلح وتحدد مبلغ «الغرامة الجزافية التصالحية وتبلغه إلى المعني بالأمر بكل وسيلة «تثبت الاستلام.

«يجب على مندوب الصيد البحري، عند عدم اللجوء إلى المصالحة، أن «يرفع، بعد انصرام سبعة (7) أيام من انتهاء أجل المصالحة القضية «إلى المحكمة المختصة قصد المتابعة.)

«الفصل 53-2 - تصبح المصالحة نهائية بعد إثباتها على ورق «مدموغ موقع بصفة قانونية من طرف السلطة المشار إليها في الفصل 54 «أدناه ومرتكب المخالفة. ويتم تحريرها في نظيرين أصليين يرسل «أحدهما إلى مندوب الصيد البحري الموجه له أصل محضر المخالفة « المطابق والآخر إلى مرتكب المخالفة.

«تلزم المصالحة الأطراف بكيفية لا رجعة فيها ولا يقدم في شأنها أي «طعن. وينتج عن إبرامها قبل صدور الحكم النهائي إسقاط الدعوى «العمومية.»

«الفصل 53.-3 - يجب على مندوب الصيد البحري، بمجرد توصله «بأصل المصالحة المشار إليها في الفصل 53-2 أعلاه، أن يعد سند «التحصيل المطابق ويسلمه لمرتكب المخالفة الذي يتوفر عندئذ على «أجل ستين (60) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ تسليم «السند المذكور قصد أداء مبلغ المصالحة لدى القباضة التابع لها مكان «إعداد سند تحصيل مبلغ المصالحة. ويوجه مندوب الصيد البحري «نسخة من سند التحصيل إلى الخازن العام للمملكة.

«عند انصرام الأجل المشار إليه أعلاه دون أداء مبلغ المصالحة، «يُعمل طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون «العمومية.»

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6259 ·