BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6259 بتاريخ 26 ماي 2014، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6259 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6259 - 26 رجب 1435 (26 ماي 2014)

المادة الرابعة

يتسلم الموثق وصلا عن كل عملية إيداع مباشرة من مصالح صندوق الإيداع والتدبير أو مصالح المراسلين المعتمدين لديه.

يسلم صندوق الإيداع والتدبير للموثق فضلا عن الكشوفات الحسابية والإشعارات المنصوص عليها في المقتضيات المنظمة للعمل البنكي الوثائق التالية :

• كشف الحساب لكل إيداع فرعي :

• بيان باعتماد أو بيان بخصم لكل عملية لها علاقة بالإيداع الفرعي. يسلم الموثق للطرف المستفيد عند توقيع العقد وبطلب منه صورة من البيان باعتماد المذكور في الفقرة السابقة.

يمكن لصندوق الإيداع والتدبير أن يعتمد الوسائل الإلكترونية لتبادل المعلومات وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

عمليات السحب المادة الخامسة

يتم أداء المبالغ المتعلقة بمستحقات المتعاقدين المستفيدين بما فيها الالتزامات المترتبة في ذمتهم، المودعة بحساب الودائع والأداءات، بواسطة شيكات غير قابلة للتظهير يصدرها الموثق، أو بواسطة تحويل بنكي.

يتعين على الموثق في كل عملية سحب بواسطة الشيك الإشارة على ظهره إلى مرجع العملية المعنية والطرف المستفيد ورقم البطاقة الوطنية للتعريف أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري أو التعريف الجبائي إن وجدا بالنسبة للشخص الإعتباري، كما يتعين أن لا يتجاوز المبلغ المستفاد منه مبلغ الوديعة، وأن تكون المعلومات المتعلقة بالمستفيد مطابقة للمعلومات الخاصة به والمدرجة بوصل الإيداع الأصلي والإضافي،

يتعين على الموثق الإشارة في كل عملية سحب بواسطة التحويل البنكي علاوة على اسم المستفيد إلى البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة أعلاه.

4689 يقوم صندوق الإيداع والتدبير في أقرب الأجال بإشعار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب الموثق أو من ينوب عنه، ورئيس المجلس الجهوي للموثقين المعني إذا كانت البيانات الواردة في الشيك أو الأمر بالتحويل البنكي الصادرين من قبل الموثق غير مطابقة لوصل الإيداع الأصلي والإضافي.

يتعين على صندوق الإيداع والتدبير إشعار المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة ورئيس المجلس الجهوي للموثقين المعني في أقرب الأجال بكل تغيير في اسم المستفيد.

يرفع رئيس المجلس الجهوي تقريرا إلى الوكيل العام للملك المختص فورا إذا تبين له أن تغيير اسم المستفيد لا يستند على مبرر مقبول.

ماقتضيات انتقالية وختامية المادة السادسة

تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 2.60.246 الصادر في 6 شعبان 1380 (23 يناير 1961) بشأن عمليات إيداع وسحب المبالغ التي يباشرها الموثقون لدى صندوق الإيداع والتسيير، المغير والمتمم بمقتضى المرسوم رقم 2.61.273.

المادة السابعة

يسند إلى وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

غير أنه، وبصفة انتقالية، يسري العمل بهذا المرسوم داخل أجل سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، بالنسبة للأموال التي كانت في عهدة الموثق لحساب الغير قبل هذا التاريخ.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1435 (14 ماي 2014).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير العدل والحريات،

الإمضاء : المصطفى الرميد.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6259 ·