الجريدة الرسمية
عدد 26 .. 6259 رجب 1435 (26 ماي 2014)
المادة السادسة
تحل جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء محل جامعة الحسن الثاني - عين الشق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني - المحمدية بالدار البيضاء في حقوقهما والتزاماتهما المتعلقة بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا بجميع العقود والاتفاقيات الأخرى، ولا سيما المالية منها، المبرمة من لدن الجامعتين المذكورتين قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والتي لم تسو بعد عند حلول هذا التاريخ. وتتولى جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء تسوية تلك الصفقات والعقود والاتفاقيات وفق الأشكال والشروط الواردة فيها.
المادة السابعة
ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تغير على النحو التالي أحكام الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.75.398 بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الجامعات :
«الفصل الأول. - تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 01.00 المتعلق «بتنظيم التعليم العالي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 «بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) تحدث الجامعات المدمجة «المشار إليها في المادة الأولى أعلاه كما يلي :
« - جامعة محمد الخامس بالرباط ؛
" - جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ؛
« - جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ؛
١١٠٠٠٠٠ (الباقي بدون تغيير.)
تلهير شريف رقم 1.14.94 صادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014) بتنفيذ القانون راقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
*
*
4673 قانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تنظيم مهنة المستشار الفلاحي، كمهنة حرة خاضعة لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
الباب الأول مهام المستشار الفلاحي المادة 2
دون الإخلال بالمهام والصلاحيات المخولة للمهن الأخرى بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تتمثل مهام المستشار الفلاحي في تقديم الاستشارة والتأطير التقني والتكنولوجي في مجالات الإنتاج الفلاحي النباتي والحيواني واستعمال عوامل الإنتاج الفلاحي والتهيئة الهيدروفلاحية والعقارية والتدبير التقني والاقتصادي للاستغلاليات الفلاحية وتثمين وتسويق المنتجات الفلاحية والتنظيم المهني وكل المجالات الأخرى المرتبطة بالنشاط الفلاحي.
ولهذا، يسهر المستشار الفلاحي على القيام بمايلي :
- الاستشارة في المجال التقني : تتمثل في تأطير و مساعدة ومواكبة الفلاحين في نقل و ضبط تقنيات الإنتاج الفلاحي خلال مختلف مراحل سلسلة الإنتاج ؛
- الاستشارة في مجال المقاولة الفلاحية : تتمثل في الدعم والمواكبة على إنشاء و تنمية هذه المقاولات من خلال تشخيص وتحليل تسيير الاستغلالية الفلاحية واقتراح النموذج التنموي الملائم ؛ - الاستشارة في مجال مشروع التنمية الفلاحية : تتمثل في تنشيط ودعم ومواكبة الفلاحين على تحديث تقنياتهم الإنتاجية وتحسين طرق تدبير ضيعاتهم ومقاولاتهم الفلاحية ومساعدتهم في إنجاز مشاريع التنمية الفلاحية الفردية والجماعية، بطلب من هؤلاء أو من الإدارة، أو من الهيئات المهنية أو من هيئات أخرى خاضعة للقانون العام أو الخاص
الباب الثاني شروط ممارسة مهنة المستشار الفلاحي المادة 3
تخضع ممارسة مهنة المستشار الفلاحي، من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين، إلى الحصول على اعتماد مسلم من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية المشار إليها في المادة 12 أدناه.
يسلم هذا الاعتماد بصفة إسمية، و لا يمكن تفويته أو تحويله بأي شكل من الأشكال.