BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6263 بتاريخ 9 يونيو 2014، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6263 ·

4845

الجريدة الرسمية

عدد 6263 - 11 شعبان 1435 (9 يونيو 2014)

المادة 81

يجب على الأعضاء للمحافظة على سيولتهم وملاءتهم أن يتقيدوا بالقواعد الاحترازية المتمثلة في مراعاة نسب ملائمة ولا سيما :

- بين الأموال الذاتية ومبلغ الالتزامات ؛

- بين الأموال الذاتية ومبلغ المخاطر المتعرض لها بالنسبة لكل أداة

مالية آجلة.

ويحدد الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الشركة المسيرة و/أو غرفة المقاصة وبعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون النسب المذكورة حسب النشاطات التي بمارسها الأعضاء،

المادة 82

لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لأي شخص أن يكون مؤسسا لأحد الأعضاء أو عضوا في أجهزة إدارته وتدبيره وتسييره أو في مجلس رقابته أو يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر مراقبة هذا العضو أو إدارته أو تسييره أو تدبير شؤونه أو تمثيله بأي وجه من الوجوه أو يتمتع بسلطة نيابة عنه :

- إذا سبق أن حكم عليه نهائيا من أجل ارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المواد من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من القانون الجنائي ؛

- إذا سبق أن حكم عليه نهائيا من أجل مخالفة للتشريع المتعلق

بالصرف ؛

- إذا صدر عليه أو على المنشأة التي يديرها سواء في المغرب أو

الخارج حكم بإعلان الإفلاس ولم يرد إليه اعتباره ؛

- إذا صدر عليه حكم نهائي عملا بما ورد في المواد 92 و 93 و 96

إلى 99 من هذا القانون ؛

- إذا صدر عليه من محكمة أجنبية حكم اكتسب قوة الشيء المقضي

به وكان يعتبر وفق القانون المغربي حكما من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح الوارد بيانها أعلاه.

الباب الرابع العقويات الفصل الأول العقويات التأديبية المادة 83

إذا أخلى أحد الأعضاء بأعراف المهنة، جاز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الآجلة أن يوجهوا تحذيرا إلى مسيري هذا العضو بعد إعذارهم لإبداء إيضاحاتهم حول ما لوحظ عليهم من ماخذ.

المادة 84

يجوز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن يوجهوا إلى أحد الأعضاء كلما تطلبت وضعيته ذلك أمرا ليتخذ جميع التدابير الرامية إلى إعادة إقرار توازنه المالي أو تقويته أو إلى تصحيح مناهج إدارته.

المادة 85

إذا ظل التحذير أو الأمر المنصوص عليهما في المادتين 83 و 84 من هذا القانون دون جدوى وكان من شأن الوضعية أن تضر بمصلحة العملاء أو حسن سير السوق، جاز لبنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن يوقفوا أحد أو بعض أنشطة العضو المعني أو أن يعينوا مديرا مؤقتا تنقل إليه جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة وتسيير العضو المعني بالأمر.

و لا يجوز تعيين مدير مؤقت للعضو عندما يكون في حالة توقف عن الدفع، وينتهي مفعول تعيينه في هذه الحالة إذا صدر قبل ذلك، ولا يعمل حينئذ إلا بأحكام القانون رقم 15.95 الصادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) المتعلق بمدونة التجارة الخاصة بالإفلاس والتصفية القضائية.

و استثناء من أحكام المادة 217 من القانون رقم 15.95 الصادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) المتعلق بمدونة التجارة يعين وكيل أو وكلاء التفليسة في الحكم الصادر بإعلان الإفلاس بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 86

لا يجوز للمدير المؤقت المشار إليه في المادة 85 من هذا القانون تملك أو بيع عقارات وسندات مساهمة إلا بإذن مسبق من هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.

ويجب عليه أن يرفع إلى هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون تقريرا كل ثلاثة أشهر عن تسيير العضو المعني وتطور وضعيته.

وعليه كذلك أن يرفع إلى هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون في نهاية مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تعيينه تقريرا يتضمن مصدر الصعوبات التي تعترض العضو المعني وأهميتها وطبيعتها وكذا التدابير الكفيلة بتقويمه أو بتصفيته إن تعذر ذلك.

يجب على هيئة تنسيق السوق الآجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون أن تطلع الوزير المكلف بالمالية على محتوى التقارير المذكورة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6263 ·