الجريدة الرسمية
عدد 6263 - 11 شعبان 1435 (9 يونيو 2014)
ظهير شريف رقم 1.14.98 صادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) بتنفيذ القانون رقم 109.13 بتتميم المادة 11 من القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 109.13 بتتميم المادة 11 من القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالفقيه بن صالح في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
* *
بتتميم المادة 11 من القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزدعها
المادة الأولى
تتمم على النحو التالي أحكام المادة 11 من القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.208 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) :
4851 «المادة 11. - لا يجوز أخذ عضو..... ...... من « إجراءات الحماية القانونية.
«غير أنه وفي حالة انعدام بديل علاجي، يمكن للسلطة الحكومية «المختصة أن ترخص، بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء «البشرية المشار إليه في المادة 46 أدناه، بأخذ الخلايا الجذعية المكونة «للدم من شخص حي قاصر لفائدة أخيه أو أخته، مع مراعاة توفر جميع «الشروط التالية :
« - أن يوافق الوالدان معا، وفي حالة غيابهما أن يوافق القاضي «أو الوصي أو المقدم بالإضافة إلى أحد الوالدين في حالة وجوده، على «عملية الأخذ مع مراعاة أحكام المادة 8 أعلاه ووفقا للشروط «المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ؛
" - أن لا تشكل عملية الأخذ أي خطر حال أو محتمل على نمو
«القاصر بالنظر إلى سنه ؛
« - أن لا يوجد ضمن العائلة متبرع راشد متوافق بما فيه الكفاية مع
«المتبرع له ؛
" - أن يتم إخبار المتبرع القاصر بعملية الأخذ قصد التعبير عن
«إرادته، إذ يعتبر رفضه مانعا لها.
«يجب على الإدارة المختصة مسك سجل وطني للمتبرعين القاصرين «والسهر على تتبع حالتهم الصحية مع مراعاة المقتضيات التشريعية «والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات («ذات الطابع الشخصي.»
المادة الثانية
تحل عبارة «الخلايا الجذعية المكونة للدم» محل عبارة « الخلايا الأصلية المكونة للدم، في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.