BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6266 بتاريخ 19 يونيو 2014، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6266 ·

5023

الجريدة الرسمية

عدد 6266 - 21 شعبان 1435 (19 يونيو 2014)

أل بالنسبة لتوريد المواد والبضائع في عين المكان، تكون صيغة المراجعة على الشكل التالي :

P=Po [k +a (U/Uo) + b (Mt/Mto)] حيث:

المبلغ المراجع للتوريدات دون احتساب الرسوم P

المبلغ الأصلي لهذه التوريدات دون احتساب الرسوم ( الجزء الثابت الذي يجب أن تفوق قيمته أو تعادل 15, ( معاملات قارة بحيث

معامل مراجعة الأثمان :P

القيم المرجعية للمؤشرات المطابقة على التيا . A ) للتوريدات ولنقلها، المعتمدة للشهر في :

• التاريخ الأقصى لتسليم العروض بالنسبة للصفقات

المبرمة بثمن قابل للمراجعة ؛

• تاريخ التوقيع على الصفقة من طرف نائلها إذا كانت

الصفقة تفاوضية وأبرمت بثمن قابل للمراجعة. قيم المؤشرات للشهر في تاريخ استحقاق المراجعة ( & ب) بالنسبة لاستعمال التوريدات، تكون صيغة المراجعة التي يجب ألا تتضمن المؤشرات المذكورة في المقطع أ) أعلاه على الشكل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.

تتم مراجعة أثمان توريد المواد والبضائع في عين المكان بالورش باعتبار التاريخ الفعلي للتزويد بها.

لا تطبق مقتضيات هذه المادة على المواد المصنوعة في الورش ولا على المواد التي تطرأ عليها تحولات تحول دون التحقق من تحديدها في المنشآت المنتهية.

المادة 14

إذا تعلق كشف الحساب المزمع مراجعته بأعمال تمتد فترة تنفيذها على عدة أشهر متتالية لها قيم مؤشرات مختلفة، إن المبل لم مراجعته برسم كشف الحساب المذكور يقسط بالنسبة لكل شهر أو جزء من الشهر حسب الأعمال المنجزة خلال هذه الأشهر أو أجزاء الشهر،

ويتم الحصول على مبلغ مراجعة الأثمان بالنسبة لكل شهر من الأشهر أو أجزاء الشهر بتطبيق صيغة مراجعة الأثمان باستعمال مؤشر الشهر المعني،

إذا تعذر القيام بهذا التقسيط، تحتسب مراجعة الأثمان بالتناسب مع عدد الأيام التي تطابقها كل قيمة من قيم معامل المراجعة ولإنجاز هذا الحساب تعتبر مدة كل شهر ثلاثين (30) يوما.

المادة 15

يتم الالتزام بمبالغ الصفقات وعقودها الملحقة عند الاقتضاء، لدى المحاسب العمومي بالنسبة للدولة والجماعات الترابية أو لدى مصالح المراقبة المالية بالنسبة للمؤسسات العمومية على أساس مبلغها مع زيادة مبلغ إضافي لتغطية مراجعة الأثمان.

ويجب ألا يتعدى هذا المبلغ الإضافي نسبة خمسة بالمائة (%5) من المبلغ الأصلي للصفقة وعقودها الملحقة عند الانتهاء.

غير أنه إذا تبين خلال تنفيذ الصفقة عدم كفاية المبالغ الإضافية، يمكن الرفع منها عن طريق التزامات إضافية مع الإدلاء بمستندات إثبات.

المادة 16

في حالة حدوث تأخير في تنفيذ الأعمال، بفعل صاحب الصفقة، يتم تطبيق، على مبلغ الأعمال المنفذة خلال الفترة الواقعة بين التاريخ التعاقدي لنهاية تنفيذ الأعمال والتاريخ الحقيقي لانتهائها، أضعف معامل من المعاملين المحصل عليهما باستعمال من جهة مؤشرات شهر تنفيذ الأعمال ومن جهة أخرى مؤشرات الشهر الأخير من الأجل التعاقدي.

المادة 17

ينسخ قرار الوزير الأول رقم 3.14.08 صادر في 2 ربيع الأول 1429 (10 مارس 2008) بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان صفقات الأشغال أو الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات المبرمة لحساب الدولة.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية

وحرر بالرباط في 11 من شعبان 1435 (9 يونيو 2014)

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران

*

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6266 ·