الجريدة الرسمية
عدد 6266 - 21 شعبان 1435 (19 يونيو 2014)
قرار لوزير الداخلية رقم 1792.14 صادر في 12 من رجب 1435
(12 ماي 2014) بتفويض الإمضاء
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلالمرسوم رقم 2.13.833 الصادر في 7 محرم 1435 (11 نوفمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الداخلية ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد زهير، الكاتب العام لعمالة مكناس، الإمضاء نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين والمأمورين التابعين لنفس العمالة للقيام بمأموريات داخل المملكة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014).
الإمضاء: محمد حصاد.
قرار لوزير الداخلية رقم 2251.14 صادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتفويض الإمضاء
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.13.105 الصادر في 8 ذي الحجة 1434 (14 أكتوبر 2013) ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأسامي لموظفي الأمن الوطني ؛
5071 وعلى المرسوم رقم 2.97.176 الصادر في 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.85 الصادر في 9 ربيع الآخر 1431 (26 مارس 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.30 الصادر في 7 محرم 1435
(11 نوفمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الداخلية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.786 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.454 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتفويض سلطة التعيين في بعض أطر ودرجات موظفي الأمن الوطني إلى وزير الداخلية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد بوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمراقبة التراب الوطني، كل واحد منهما فيما يخصه، الإمضاء نيابة عن وزير الداخلية، على القرارات المتعلقة بالتعيين في أطر ودرجات موظفي الأمن الوطني التالية، وكذا على جميع القرارات والتدابير الإدارية المتعلقة بالوضعيات النظامية للأشخاص المعينين في الأطر والدرجات طبقا لما هو وارد في النصوص الخاصة بهم:
- إطار التدبير والإدارة والدرجات التي يشتمل عليها ؛
- إطار عمداء الشرطة والدرجات التي يشتمل عليها.
المادة الثانية
يفوض إلى السيد محمد طيب، المكلف بمديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، الإمضاء نيابة عن وزير الداخلية على جميع القرارات والتدابير الإدارية المتعلقة بالوضعيات النظامية للأشخاص المعينين في الأطر والدرجات المذكورة باستثناء القرارات المتعلقة ب :
- الترقية إلى درجة والي الأمن ودرجة مراقب عام
- العزل :
- الإحالة على التقاعد ؛
- الإنزال من الدرجة.