BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6266 بتاريخ 19 يونيو 2014، الصفحة 93

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6266

5101

الجريدة الرسمية

عدد 6266 - 21 شعبان 1435 (19 يونيو 2014)

• تأطير الاستعمال العقلاني للأسمدة الكيماوية والمبيدات، من خلال إطار قانوني مناسب يحدد معايير الكميات المضافة من تلك المواد، ونظام مراقبة فعال (من المصدر وصولا إلى المستهلك)، وببرامج تحسيس وتكوين للفلاحين في مجال استعمال هذه المنتجات التي من شأنها تلويث الفرش المائية الجوفية وإلحاق الضرر بصحة المستهلكين.

• تعميم وضع خرائط تحديد نقاط هشاشة الموارد المائية (السطحية والجوفية) وقابليتها للتلوث على مستوى كل حوض مائي، وتحديد مساحات لحماية فضاءات تجميع المياه (السدود، والحفر، والآبار والعيون، وغيرها) المستعملة للشرب.

7. النهوض بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في مجال لماء، عبن

• وضع الآليات التحفيزية الضرورية لتطوير الفاعلين الخواص المغاربة المتخصصين في مجالات تعبئة وتطهير وتصفية وتحلية الماء وإنتاج الطاقة المائية، مما سيمكن من دعم تصدير الخبرة المغربية في مجال الماء إقليميا ودوليا.

• العمل، من منظور الجهوية المتقدمة، على تقييم التجربة الحالية في مجال التدبير المباشر والمفوض لتوزيع الماء الصالح للشرب، والكهرباء، والتطهير السائل، وتصفية المياه العادمة الحضرية، قصد استخلاص النتائج والخبرات على المستوى التنظيمي والمالي والاجتماعي والبيئي، في أفق تطوير نظام ناجع للاستعمالات الثلاثة، مستدام اقتصاديا، لسد الحاجيات المستقبلية للاستثمارات على مستوى تراب كل جهة من جهات المملكة.

• تقييم الصيغ الحالية لتدبير المساحات المسقية ولتوزيع الماء للسقي (المكتب الجهوي للتثمين الفلاحي، تفويت السقي في منطقة سيت الكردان بسوس) لاستخلاص الدروس منها، مما سيمكن من اختيار نموذج أفضل للتوزيع في المشاريع المستقبلية للسقي، وتعزيز إنجاز البرامج الجهوية لمخطط المغرب الأخضر.

8. تطوير نموذج للتدبير العادل والمستدام اقتصاديا لقطاع الماء، عبر : • إعداد نموذج اقتصادي للماء عادل ومستدام، يستفيد من تمويل متنوع ومناسب، يعتمد المرجعية الوطنية في مجال محاسبية الماء، ويمكن من تعزيز المساعدات العمومية للقطاع، عبر التركيز على مختلف إمكانيات تطوير قدرات التمويل الذاتي للجهات، وعلى الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص، وتعبئة الاستثمارات الوطنية والاستثمارات المباشرة الأجنبية.

• تطوير رافعات للأعمال تمكن من الزيادة في حجم التمويل الذاتي لقطاع الماء، مع ضمان العدالة الاجتماعية والتضامن بين الجهات. ولهذا الغرض، يجدر القيام بالأعمال الآتية :

• إصلاح التعريفة، بما يضمن تطبيق حقيقة الأسعار ويراعي الخصوصيات الجهوية :

• مراجعة الرسم المفروض على استخراج المياه واحتلال الملك العمومي المائي :

• مراجعة رسوم التلوث، في إطار نظام ضريبي بيئي وتحفيزي، في انسجام مع المتطلبات الجديدة للقانون رقم 99.12، بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ؛

• تحسين نسبة التحصيل، وخصوصا في مجال السقي.

9. ملامة برامج التربية والتكوين والتحسيس مع تحديات قطاع الماء، عبر : لمواكبة برامج اقتصاد الماء، والوقاية من التلوث ومحاربته، وتتبع السياسات العمومية للماء عبر إنشاء لجنة وطنية للإعلام والتربية والتواصل والتحسيس، تختص بقضايا الماء خصوصا ومشاكل البيئة عموما. ويجب أن تتوفر هذه اللجنة على ميزانية خاصة، وتسند إليها خاصة مهمة تخطيط مجموع أعمال الإعلام والتربية والتواصل والتحسيس، وتجميع الجهود والتدابير التي يقوم بها مختلف الفاعلين في قطاع الماء (وزارات التربية الوطنية والماء البيئة والفلاحة، والمكاتب الوطنية، وفاعلو توزيع الماء، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، وغير ذلك) :

• تعزيز قدرات المتدخلين في قطاع الماء، بهدف جعله قطاعا صناعيا وطنيا قائم الذات، وحاملا لتنمية الاقتصاد الأخضر، من خلال التحكم في التكنولوجيات الجديدة في القطاع، خاصة على مستوى سلسلة أنشطة تحلية مياه البحر، ومعالجة المياه ذات الملوحة المعدنية العالية، وتصفية وإعادة استعمال المياه العادمة المنزلية والصناعية. وسيكون من شأن هذا الاستثمار أن يتيح في آخر المطاف اغتنام فرص جديدة لخلق مناصب الشغل وتصدير الخبرة الوطنية إلى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

• وضع برنامج وقطب للبحث والتطوير والتجديد المهيكل في مجال صناعة الماء، يضم مدارس المهندسين والجامعات والوزارات المعنية والفاعلين الاقتصاديين، من أجل تطوير الخبرة الوطنية وخلق فروع صناعية جديدة في مجال مهن الماء والبيئة.

10. تعزيز قدرات المتدخلين في قطاع الماء في مجال تدبير معرفة المخاطر والتغيرات المناخية، كالتالي :

• المعرفة : تعزيز أنظمة القياس والتتبع، وجرد الأنشطة التي تمارس ضغطا على الموارد المائية (استخراج المياه / التلوث).

• التفاعل : وضع نظام للإعلام مندمج وموثوق للموارد المائية، وتوظيفه كأداة للمساعدة على اتخاذ القرار، وتكوين فريق من الخبراء والمسؤولين القادرين على استغلال المعلومات المتوفرة لاتخاذ القرارات الكفيلة بضمان سلامة الأشخاص والممتلكات، واتخاذ التدابير الضرورية للتفاعل المناسب مع المستجدات.

• والوقاية : إنجاز استشرافات وتوقعات وسيناريوهات متعلقة بوضعية الموارد المائية، والتطورات المحتملة للضغوط الممكنة على هذه الموارد، والاستراتيجيات ومخططات للتفاعل المناسب والمخطط له.

· فهرس العدد 6266